س۲-با عنایت به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته است رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراض اشخاص درخصوص تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می¬باشد آیا رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه اکتشاف معادن و نیز ابطال پروانه بهره برداری و مجوز چاه آب در صلاحیت دادگاه¬های عمومی است یا در صلاحیت دیوان عدالت اداری.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً- مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه اکتشاف معادن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. ثانیاً- مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ (و از جمله اختلاف در خصوص پروانه بهره برداری و مجوز چاه و آب و تقاضای ابطال آنها) در صلاحیت کمیسیون استانی رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است و احکام صادره قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.