نظریه اداره حقوقی
نظر به این که معادن سنگ و شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام می باشد و این اراضی جزء انفال نیست لذا معادن ذکور از شمول قانون معادن خارج است.
بررسی نظریه مشورتی شماره ۷/۳۱۵۹ درباره معادن در املاک موقوفه و اجاره معدن؛ مطالعه جایگاه اداره اوقاف، معادن و انفال به استناد قانون معادن برای مستأجران و ذینفعان
نظریه اداره حقوقی
نظر به این که معادن سنگ و شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام می باشد و این اراضی جزء انفال نیست لذا معادن ذکور از شمول قانون معادن خارج است.