پروانه اکتشاف معادن و وراث

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1308/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال پروانه اکتشاف معادن و بهره‌برداری از چاه‌های آب: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه اکتشاف معادن بر اساس بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین، بنا بر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری و قانون توزیع عادلانه آب، رسیدگی به اختلافات پیرامون پروانه بهره‌برداری و مجوز چاه‌های آب و درخواست ابطال آنها در صلاحیت کمیسیون استانی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی است و احکام صادره از این کمیسیون قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشند.

استعلام

س2-با عنایت به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته است رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراض اشخاص درخصوص تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد آیا رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه اکتشاف معادن و نیز ابطال پروانه بهره برداری و مجوز چاه آب در صلاحیت دادگاه های عمومی است یا در صلاحیت دیوان عدالت اداری.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا- مستندا به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه اکتشاف معادن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

ثانیا- مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 23/4/1389، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 (و از جمله اختلاف در خصوص پروانه بهره برداری و مجوز چاه و آب و تقاضای ابطال آنها) در صلاحیت کمیسیون استانی رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است و احکام صادره قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.