آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۷:۱۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

بخشنامه حقوق دولتی معادن موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن

حقوق دولتی معادن موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن، مصوب شورایعالی معادن، با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

شماره: ۲۴۸۶۹۴/ ۶۰

تاریخ: ۲۰ /۱۱ /۱۳۹۲

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

موضوع: نحوه وصول حقوق دولتی معادن واقع در اراضی ملکی بهره برداران

باسلام

بازگشت به نامه شماره ۳۰۴۴۹ /۰۱ الف مورخ ۱۵ /۰۷ /۹۲ در خصوص نحوه وصول حقوق دولتی معادن واقع در اراضی ملکی بهره برداران، به اطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ ۱۸ /۰۹ /۹۲ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

« درخصوص درخواست سازمان استان دایر بر نحوه وصول حقوق دولتی معادن واقع در اراضی ملکی بهره‌برداران، با توجه به نامه‏های شماره ۲۰۶۹۳/ ۰۱ الف مورخ ۲۷ /۰۱ /۹۲ و شماره ۲۸۸۸۸/ ۰۱ الف مورخ ۱۸ /۰۶ /۹۲ و شماره ۴۰۴۴۹/ ۰۱ الف مورخ ۱۵ /۰۷ /۹۲ سازمان استان، ضمن تأکید بر اجرای رأی جلسه مورخ ۲۰ /۰۳ /۹۲ شورایعالی معادن (موضوع نامه شماره ۸۵۶۱۷/ ۶۰ مورخ ۰۵ /۰۴ /۹۲) و در اجرای ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ۹۰) مقرر گردید به بهره برداران معادن از جمله معادن خاک رس و شن و ماسه مهلت مناسبی ارائه شود تا نسبت به انجام تعهدات قانونی از جمله پرداخت بدهی حقوق دولتی اقدام نمایند. درغیراینصورت و عدم اقدام در مهلت مقرر، با توجه به ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن گزارش مربوطه به شورایعالی معادن ارسال گردد.»

جعفر سرقینی

معاون امور معادن و صنایع معدنی

و دبیر شورایعالی معادن