آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۴:۳۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات

قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مجلس شورای اسلامی درباره اکتشاف و بهرهبرداری معادن در حوزه تشکیلات دولتی معادن کشور

قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات

مصوب ۱۳۶۳,۰۳,۰۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ ـ وزارت معادن و فلزات عهده‌ دار استقرار حاکمیت دولت بر معادن کشور در چارچوب قانون معادن و فراهم آوردن موجبات توسعه‌ فعالیتهای زمین ‌شناسی، اکتشاف، تجهیز و بهره‌ برداری از معادن و تولید مواد اولیه صنعتی اعم از فلزی و غیرفلزی مورد نیاز و شکل دادن به فلزات تا‌ مرحله استاندارد (مقاطع هندسی) قابل استفاده در صنعت و ایجاد زمینه توسعه و بهره‌ برداری از صنایع متالوژی در جهت رسیدن به خود کفائی و ‌استقلال صنعتی کشور میباشد و برای نیل به اهداف پیش ‌بینی شده فوق‌ الذکر وظایف اساسی بشرح زیر خواهد داشت: ۱ ـ تهیه و پیشنهاد برنامه‌ های بلند مدت، میان مدت و اتخاذ سیاستها و خط مشی‌ های اجرائی مربوط به معادن و صنایع متالوژی بر اساس نیازها و ‌اولویت‌ ها در چارچوب نظام برنامه ‌ریزی کشور. ۲ ـ بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی تأسیسات کارخانجات واحدهای تولیدی متالوژی و واحدهای معدنی در‌ چارچوب برنامه و بودجه مربوط. ۳ ـ انجام بررسیهای زمین‌ شناسی و اکتشاف بمنظور شناسائی و تعیین ذخایر معدنی باستثنای معادن طبقه ۳ و ۴ ۴ ـ فراهم آوردن موجبات تأمین امکانات، وسائل و تسهیلات لازم بمنظور شکل دادن به فلزات تا مرحله استاندارد (مقاطع هندسی) و قابل‌ استفاده در صنعت از قبیل تیرآهن، ورق، میله‌ گرد و نظائر اینها. ۵ ـ تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیتهای متالوژی. ۶ ـ نظارت بر فعالیتهای مربوط به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در امور مربوط بر اساس مقررات و آئیننامه‌ های مصوب. ۷ ـ همکاری با دستگاههای ذیربط بمنظور تعیین استانداردهای لازم. ۸ (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ فراهم آوردن موجبات خرید مواد اولیه مورد نیاز از خارج کشور با هماهنگی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط. ۹ ـ انجام اقدامات لازم در موارد مربوط به اجرای مقررات ایمنی و بهداشت صنعتی در معادن و کارخانجات و واحدهای تولیدی با هماهنگی ‌دستگاههای ذیربط. ۱۰ ـ تهیه و در صورت لزوم اجرای طرحهای مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختمانهای رفاهی و بهداشتی و‌ آموزشی و عمومی برای واحدهای تابعه با همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی ذیربط طبق قوانین و مقررات مربوط در چارچوب سیاست ‌های ‌دولت. ۱۱ ـ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و آموزش قبل و ضمن خدمت آنان با هماهنگی دستگاههای ذیربط. ۱۲ ـ تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی در زمینه ‌های معادن و تولیدات مربوط با هماهنگی و همکاری دانشگاهها، مؤسسات و مراکز‌ علمی و تحقیقاتی و سایر دستگاههای ذیربط و نیز ارائه خدمات و امکانات مناسب مورد نیاز مبتکرین و مخترعین بمنظور نیل به خودکفائی. ۱۳ ـ همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین‌ المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین ‌المللی مربوط در حدود قوانین و‌ مقررات و برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی به منظور عرضه و شناساندن تولیدات و محصولات خود و یاری جستن از‌ تولیدکنندگان، صنعتگران، مبتکرین و مخترعین داخلی. ۱۴ ـ تأسیس شرکتها و مؤسسات عملیاتی در حدود قوانین و مقررات مربوط. تبصره ۱ ـ منظور از تولید مواد اولیه صنعتی فلزی و صنایع متالوژی مذکور در این ماده بشرح ذیل میباشد:

الف ـ ذوب و ریخته‌ گری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد نظیر ورق ـ میله‌ گرد ـ تیرآهن ـ ریل‌ آهن و غیره (تولید پروفیلهائی که از تغییر شکل ورق بدست میآید و انواع لوله‌ های فولادی از شمول وظایف وزارت معادن و فلزات خارج است باستثناء خط تولید لوله و پروفیل موجود در گروه ملی صنعتی فولاد ایران).

ب ـ ذوب، پالایش، ریخته‌ گری فلزات غیرآهنی جهت تولید شمش با ابعاد و مشخصات شیمیائی و فیزیکی استاندارد (‌تولید مقاطع هندسی فلزات‌ غیرآهنی از شمول وظایف وزارت معادن و فلزات خارج است باستثناء خط تولید نورد موجود در مجتمع مس سرچشمه). تبصره ۲ ـ منظور از مواد اولیه صنعتی غیرفلزی مذکور در این ماده، مواد معدنی پودر شده و فرآورده‌ های نسوز و مواد معدنی کانه‌ آرائی شده ‌میباشد. ماده ۲ (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن ایران/‌شرکت ملی اکتشافات معدنی ایران، بخشهای معدنی و واحدهای موضوع ماده ۱ این قانون که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و‌سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آنها میباشند و قسمت معدنی وزارت صنعت، معـدن و تجارت سابق زیر نظر وزارت معادن و فلزات خواهد بود. تبصره ۱ ـ گروه ملی صنعتی فولاد ایران زیر نظر وزارت معادن و فلزات میباشد ولکن سیاستهای تولید انواع لوله‌ های فولادی توسط وزارت ‌صنایع سنگین تعیین می ‌گردد. تبصره ۲ ـ تصدی شرکت نورد لوله اهواز و شرکت نورد و پیچ باختران بعهده وزارت صنایع سنگین میباشد. تبصره ۳ ـ شرکتهای موضوع این ماده در مورد اعتبارات مربوط به تولید و بهره‌ برداری، تابع آئیننامه مالی و معاملاتی شرکت ملی فولاد ایران ‌خواهند بود و هر گونه تغییر یا اصلاح آئیننامه مذکور منوط به تصویب هیئت وزیران است. ضمناً وزارت معادن و فلزات موظف است آئیننامه‌ استخدامی یکنواختی حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون برای شرکتها و واحدهای تحت نظر خویش تهیه و پس از تصویب هیئت ‌وزیران به مورد اجرا بگذارد. مادامی که این مقررات به تصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا میباشد. بخشهای معدنی و متالوژی‌ سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش و نوسازی در صورتی مشمول مقررات این تبصره خواهند بود که کلیه سهام آن به تملک دولت درآمده باشد.

آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات

تبصره ۴ (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) ـ کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنعت، معـدن و تجارت در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده کماکان بعهده وزیر معادن و فلزات خواهد‌ بود و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد میباشد. تبصره ۵ ـ وظایف و اختیارات قانونی سازمان صنایع ملی ایران (‌موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران) و سازمان گسترش و نوسازی‌ صنایع ایران (‌موضوع قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در مورد شرکتهای معدنی و متالوژی به وزیر معادن و فلزات محول ‌میگردد. تبصره ۶ ـ بمنظور احتراز از تداخل وظایف بین این وزارتخانه و وزارتخانه‌ های صنایع و صنایع سنگین و همچنین نقل و انتقالات دارائی‌ مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده، رأی شورایعالی صنایع در موارد اختلاف ملاک اقدام خواهد بود. ماده ۳ ـ از تاریخ تصویب این قانون، قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه ۱۳۶۰ و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگر که با این ‌قانون مغایرت دارد لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ ۲۱ /۳ / ۱۳۶۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی