۱ـ به ق.ت.د.ع.ا. ۱۳۷۳، در همین مجموعه رجوع شود.
۲ ـ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو در تاریخ ۳/۹/۱۳۶۴ تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۱ اصلاح شد و با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ منتفی و دادگاه عمومی به جای آن ها تشکیل شده است. صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ مطابق ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و۲ مصوب ۳/۹/۱۳۶۴ به شرح زیر بوده است:
ماده ۷ ـ رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ است:
۱ ـ امور مربوط به ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن.
۲ ـ دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری درصورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد.
۳ ـ مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول درصورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و درصورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر است.
۴ ـ دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از حدنصاب نباشد.
۵ ـ مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه حقوقی (۲) معتبر است.
۶ ـ درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) درصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد.
۷ ـ تجدیدنظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.
۸ ـ دعاوی راجع به روابط موجر و مستأ جر، و درخصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبر است.
۹ ـ درخواست تأ مین دلایل و امارات و حفظ آن ها.
۱۰ ـ درخواست صلح و سازش بین طرفین درهر دعوی و بدون رعایت نصاب.
۱۱ ـ درخواست گواهی انحصار وراثت مگراین که دعوی نسب با زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت نامه طرح شود یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.
۱۲ ـ دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی اعتباری سند درصورتی که حق یا مورد معامله بیش از حدنصاب نباشد.
۱۳ ـ دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.
ماده ۸ ـ درصورت تراضی کتبی طرفین دعوا دادگاه حقوقی (۲) می تواند تا هر میزانی که باشد به آن دعوا رسیدگی نماید.
۳ ـ به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱، طبق ماده ۱۹۴ (اصلاحی دادگاه های کیفری، به دادگاه های کیفری ۱ و دادگاه های کیفری ۲ تقسیم شدند، صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ در ماده ۲۱۷ اصلاحی احصاء شد سپس قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸ تصویب و پس از انقضاء مدت اعتبار قانونی اصلاحیه ۶/۶/۱۳۶۱ لازم الاجراء شد و با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، دادگاه های کیفری ۱ و ۲ منتفی و دادگاه های عمومی به جای آن ها تشکیل شده است. به موجب قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ مستقیماً به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اشاره ای نشده است بنابراین به جز آنچه که حسب ماده ۷ قانون مذکور که ذیلاً درج می شود و در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ قرار داشت رسیدگی به بقیه جرایم حسب ماده ۸ همین قانون در صلاحیت دادگاه های کیفری ۲ قرار گرفته بود:
ماده ۷ ـ دادگاه های کیفری ۱ با رعایت ماده ۱ این قانون به جرایم زیر رسیدگی می نمایند:
الف ـ جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب ـ جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج ـ جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د ـ جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.
هـ ـ جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبیه عمد و یا خطای محض.
ماده ۸ ـ رسیدگی به جرم هایی که مجازاتش غیرکیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره های آن باشد، به عهده دادگاه کیفری ۲ می باشد.