عقد مغارسه و احکام قراردادها

از منظر فقهی راجع به صحت یا بطلان عقد مغارسه بین فقها اختلاف نظر است و بیشتر فقهای متقدم آن را باطل دانسته و برخی از فقهای متأخر به ویژه هم­عصر ما مانند آیات عظام سیستانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی و سبحانی آن را صحیح می­دانند. از منظر قانونی، اگرچه عقدی به عنوان مغارسه در قانون ذکر نشده و بنابراین ماهیت و آثار آن نیز تبیین نشده است و در نتیجه نمی­توان آن را به عنوان یکی از عقود معین به شمار آورد، اما با توجه به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی، چنان­چه قرارداد راجع به درخت­کاری بین مالک زمین و عامل به­نحوی منعقد شود که موضوع و شرایط و نتایج آن به لحاظ ذکر در قرارداد یا با مراجعه به عرف معلوم باشد، عقدی صحیح است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی­کننده است.