آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اجرای حکم مالی

بررسی اجرای محکومیت‌های مالی بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۳۴ اصلاحی؛ تحلیل وظایف دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/147 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و اختیارات در اجرای حکم بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: سمتی تحت عنوان دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 1395/1/22) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی‌البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.

استعلام

در خصوص اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش وثیقه یا وجه الکفاله از وظایف دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی می باشد یا دادگاه صادرکننده حکم بدوی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سمتی تحت عنوان دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 22/1/1395) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.