اجراﻯ محکومیتهاﻯ مالی
مصوب ۱۳۵۱,۰۹,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱) وزارت دادگسترﻯ میتواند محکوم علیه بجزاﻯ نقدﻯ را بدرخواست دادستان مجرﻯ حکم با رعایت شرایط زیر از تمام یا قسمتی از‌توقیف مابه‌ازاﻯ جزاﻯ نقدﻯ معاف کند: الف - محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشته باشد. ب - از محکوم علیه مالی بدست نیامده باشد. ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - محکومیت جزاﻯ نقدﻯ مربوط بجرم ارتشاء یا اختلاس یا جرائمی که در سایر قوانین در حکم اختلاس شناخته شده یا جرائم موضوع مواد۱۵۲ تا ۱۵۷ قانون مجازات عمومی یا ارتکاب هر گونه قاچاق اموال موضوع عواید دولت و شهردارﻯ یا تخلف از مقررات ارزﻯ یا قانون مجازات تبانی‌در معاملات دولتی نباشد. د - برای تأدیه جزاﻯ نقدﻯ تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد. ه - در موردیکه محکومیت به جزاﻯ نقدﻯ توأم با حبس باشد مدت حبس سپرﻯ شده باشد. ماده ۲ - دادستان مجرﻯ حکم علاوه بر رعایت موارد فوق باید در تقاضانامه خود نکات زیر را نیز تصریح نماید:
۱ - وضع اخلاقی و رفتار و زندگی محکوم علیه.
۲ - وضع خانواده محکوم علیه و طریق معیشت آنها تا حد مقدور.
۳ - اظهار نظر نسبت به تأثیر اجازه معافیت در اصلاح وضع اخلاقی و روحیه محکوم علیه و استحقاق او براﻯ استفاده از این معافیت.
ماده ۳ - اجازه معافیت از توقیف مابه‌ازاﻯ جزاﻯ نقدﻯ مانع از آن نخواهد بود که اگر بعداً مالی از محکوم علیه بدست آید مادام که موضوع مشمول‌مرور زمان اجراﻯ مجازات نشده است اقدام بوصول جزاﻯ نقدی گردد. ماده ۴ - معافیت از توقیف مابه‌ازاﻯ جزاﻯ نقدﻯ تأثیرﻯ در امر ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد داشت. آئین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجراﻯ محکومیتهاﻯ مالی پس از تصویب کمیسیون دادگسترﻯ مجلس سنا در تاریخ۱۳۵۱.۹.۵، در تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۵۱.۹.۷ بتصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورایملی رسید. رئیس مجلس شوراﻯ ملی - عبدالله ریاضی