آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره عقد رهن و عقود بانکی

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۴۷ مورخه ۱۳۷۲/۱۰/۱۵ در حوزه قراردادها با محوریت بانک درباره عقد رهن و آثار حقوقی آن در عقود بانکی.

قانون عملیات بانکی بدون ربا، مقررات مربوط به رهن در قانون مدنی را منتفی ننموده و این مقررات به قوت خود باقی است و در عملیات بانکی نیز قبول وثیقه یک اقدام عادی است و آن چه که در عملیات بانکی به عنوان عقود اسلامی آمده عقود دیگر از جمله مساقات، مضاربه، مزارعه، اجاره به شرط تملیک و جعاله می باشد.