نظریه مشورتی ضبط وثیقه در آیین دادرسی کیفری

مستفاد از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که متهم، حضور نیافته و محکوم شده، محکوم­به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می­شود. بنابراین با فرض ضبط مابقی وثیقه به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وثیقه ضبط شده (به نفع دولت) در حق دیگران و از جمله شاکی خصوصی که دعوی ضرر و زیان از جرم مطرح ننموده است، وجود ندارد. شایسته ذکر است چنانچه، متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا نموده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم­علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم­له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جدای از پرونده کیفری مطرح شده است، پرداخت محکوم­به مزبور از محل وثیقه ایداعی، بلامانع است./