نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه مرتهن با علم به اینکه مورد رهن به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده است آن را قبول کند جرمی نسبت به او واقع نشده است اما اگر از این امر بی اطلاع بوده و راهن او را فریب داده و مال مرهونه را ملک خود معرفی کرده و بدین نحو توانسته است از مرتهن پولی قرض کند کلاهبرداری خواهد بود همچنین است در مورد کسی که پس از فروش ملک خود به شخص ثالث بدون اطلاع و اذن مالک جدید اقدام به رهن گذاردن عین مرهونه در قبال وام مأ خوذه از بانک نماید.