آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۶:۰۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره سند رهنی پیش از پرداخت تسهیلات

نظریه مشورتی سند رهنی پیش از پرداخت تسهیلات؛ بررسی عقد رهن، اعتبار سند رهنی، شرایط بانک و مالک سند در تأمین وثیقه و تسهیلات بانکی

چنان چه در موردی که حکم رد و یا خلع ید از ملکی صادر شود حکم صادره باید علیه متصرف فعلی به موقع اجرا گذاشته شود اعم از این که متصرف فعلی خود محکومٌ علیه باشد و یا فرد دیگر، زیرا در غیر این صورت تغییر متصرف امکان عملی اجرای حکم را از بین می برد.