الزام به تنظیم سند رهنی و فک رهن طبق قانون مدنی

معاملاتی که وام گیرنده (راهن) با رعایت حقوق مرتهن و مقررات ماده ۷۹۳ ق.م. انجام دهد بلامانع است بنابراین چنانچه وام گیرنده در شرایط ضمنی معامله، تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال ملک پس از فک رهن کرده باشد، نظر به این که طبق ماده ۲۶۷ ق.م. ایفاﺀ دین از جانب غیر مدیون نیز جائز است، طرف معامله می تواند پس از پرداخت دین، خواستار فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ملک شود و در صورت امتناع متعهد، به طرفیت وی اقامه دعوی کند.