نشست قضایی رهن وسایل کارخانه و تسهیلات بانکی

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی رهن وسایل کارخانه در قراردادهای فی مابین «کارخانه» و «بانک» مورخ 1399/01/30 که در شهر سنندج برگزار شد.

پرسش

در قراردادهای منعقده مابین کارخانجات متقاضی تسهیلات و بانک، تمامی کارخانه، وثیقه دریافت وام قرارداده می شود و در رهن بانک قرار می گیرد. آیا عقد رهن، وسایل و ماشین آلات کارخانه را نیز در بر می گیرد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه مورد رهن، تمامی کارخانه باشد، با توجه به معنای لغوی کارخانه و همچنین معنای عرفی آن، وسایل و ماشین آلات منصوب در آن محل هم داخل در مورد رهن خواهد بود، مگر اینکه تصریح شده باشد یا برخی تجهیزات و منصوبات و یا اعیانی استثناء گردیده باشد.

نظر اکثریت

صرف نظر از قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها در راستای حمایت از تولید مصوب 1380 در صورت انعقاد قرارداد عقد رهن کارخانه، ابتدا باید به متن قرارداد رجوع کرد و در صورت ذکر کارخانه به صورت کلی، با توجه به عرف و رویه قضایی، وسایل و ماشین آلات کارخانه را جزء کارخانه می دانند لذا شامل می شود.

نظر اقلیت

با توجه به قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها در راستای حمایت از تولید مصوب 1380 که اشعار می دارد بانک ها حق ندارند وثیقه ملکی را در قبال وام به عنوان وثیقه ملکی پذیرش نمایند و بر فرض پذیرش کارخانه به عنوان وثیقه ملکی شامل وسایل و ماشین آلات کارخانه نمی شود چراکه در عقود معین وسایل منصوب مابه ازاء دارند و ماشین آلات کارخانه جزء عقد رهن نمی باشد.