مصوب ۱۳۸۶,۰۹,۱۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹-۱۹/۹/۱۳۶۴ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی ، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است،لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف اند در صورت نبودن خریدار با توجه به عمومات، بالاخص ماده ۷۸۱ قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند. رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی