آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رهن و حقوق مرتهن

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۴۶ درباره رهن و حقوق مرتهن در دعاوی ملکی با بررسی آثار حقوقی عقد رهن و شرایط اعتبار قرارداد صادر شده است

چنانچه تنظیم سند وکالت مورد نظر به منظور اداء حقوق مرتهن و سپس انتقال مورد وثیقه به غیر خواهد بود تنظیم چنین سندی منافی حق مرتهن نیست و قانوناً بلامانع است.