آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

فک رهن و توقیف اموال؛ ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

نظریه مشورتی درباره فک رهن و توقیف اموال بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ بررسی حقوق محکوم‌له و مرتهن در خصوص ملک مرهون.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 152/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال محکوم علیه برای فک رهن براساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: در فرض سؤال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی‌تواند به استناد ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد «... یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید»، درخواست کند بدهی محکوم علیه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل وی (محکوم له) شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی‌باشد.

استعلام

محکوم علیه به فک رهن و الزام به تنظیم سند درخصوص ملکی محکوم است آیا توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اظهار شده است ( ... و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا ء از محکوم علیه مطالبه نماید ) قاضی شعبه می تواند قبل از هر اقدامی بابت فک رهن به تقاضای محکوم له از اموال محکوم علیه توقیف و به طریق مزایده وجه الرهانه را اخذ و فک رهن را انجام دهد؟ /ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد ...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید درخواست کند بدهی محکوم علیه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی باشد./