آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مزایده ملک مرهونه و وصول طلب بستانکار

نشست قضایی ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای احکام مدنی؛ بررسی مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی درباره مزایده ملک در رهن و نحوه وصول طلب محکوم‌له


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکوم له به عنوان وصول طلب مالی مورخ 1391/12/01 که در شهر رامسر برگزار شد.

پرسش

محکوم له به عنوان وصول طلب مالی خویش، ملکی از محکوم علیه معرفی و تقاضای مزایده آن را جهت فروش و دریافت طلب خویش از آن محل می کند. اما ملک موصوف در وثیقه و رهن بانک است و بانک مبلغ مشخص از مالک آن طلبکار است آیا می تواند ملک موصوف را با حفظ حقوق مرتهن به فروش رساند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی - با توجه به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.

نظر اکثریت

وفق مواد 54 و56 قانون اجرای احکام مدنی ملک توقیف شده که در رهن بانک است را نمی شود به هیچ وجه در مزایده به فروش رساند و این امکان قانونی وجود ندارد و بلکه تخلف است.

نظر اقلیت

به مزایده گذاشتن ملک مورد بحث با حفظ حقوق مرتهن (بانک) ایرادی ندارد بلکه جایز می باشد چون هدف حفظ حقوق و منافعی است که بانک در آن دارد که تأمین می شود