نظریه مشورتی درباره معامله ملک مرهون و عقد رهن

حسب مستفاد از ماده ۷۹۳ ق.م. راهن از تصرف در رهن وقتی ممنوع است که این تصرف، منافی حق مرتهن باشد.

چنانچه توافق فروشنده و خریدار به ترتیبی باشد که حقوق مرتهن حفظ شود و مثلاً راهن نخست از مورد رهن، فک رهن به عمل آورده و سپس معامله قطعی انجام شود این معامله با مقررات ماده ۷۹۳ مغایرتی ندارد.