نشست قضایی درباره طرح دعوای خلع ید بانک مرتهن علیه راهن و سایر مالکین ملک مشاعی و انتزاع ید به نسبت قدرالسهم

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع طرح دعوای حقوقی تخلیه و تصرف عدوانی کیفری علیه مستاجر ملک مورخ 1394/02/08 که در شهر چادگان برگزار شد.

پرسش

آیا موجر می‌تواند علیه مستاجر بعد از اتمام قرارداد اجاره شکایت تصرف عدوانی مطرح نماید. به عبارت دیگر آیا طرح دعوای تخلیه مانع از شکایت کیفری تصرف عدونی است یا خیر؟

نظر هیات عالی

به نظر می‌رسد قرار دادهای اجاره ای که با انقضاء مدت آن مستاجر مکلف به تخلیه است مشمول قوانین خاص روابط موجر و مستآجر و از شمول ماده 171 ق.آ. د. م خارج می‌باشد. رویه قضایی هم موید این امر است، نتیجتا نظریه اقلیت صائب می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه همه عناصر سه گانه تصرف عدوانی مستفاد از ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل تطبیق است و از طرفی تصرف عدوانی چهره فقهی قانونی غصب است و غصب مطابق ماده 308 قانون مدنی: «استیلا بر حق به نحو عدوان» می‌باشد و استیلا یعنی اثبات ید و تصرف می‌باشد لذا ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که جنبه کیفری غصب را جرم انگاری کرده است بر مورد قابل تطبیق است چرا که عنصر مادی جرم (ذی حق بودن شاکی) و عنصر معنوی (علم و عمد) در قضیه وجود دارند و از طرفی در هیچ ماده قانونی طرح دعوای حقوقی(تخلیه) را مانع از طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی ندانسته بلکه در موارد مشابه، همانطور که امکان طرح دعوای خلع ید و تصرف عدوانی جایز دانسته شده است با وحدت ملاک از آن طرح دعوای تخلیه نیز مانعی جهت طرح دعوای تصرف عدوانی نمی‌باشد. همچنانکه نظریه مشورتی شماره 7/194 مورخ 21/1/84 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ید اولیه مستاجر مسبوق به قرارداد و اذن قبلی بوده است و از طرفی دعاوی مربوط به تخلیه دارای قانون خاص می‌باشد لذا از شمول تصرف عدوانی کیفری خروج موضوعی دارد.