این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه عوارض شهرداری در تخلفات ساختمانی و اعتبار امر مختومه در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری: نظریه مشورتی ارائه شده بیان میکند که عوارض متعلقه به شهرداری باید بر اساس مقررات حاکم در زمان تعلق عوارض محاسبه شود و نه بر اساس مقررات سنوات بعدی؛ بنابراین، در مواردی که ملک در سالیان گذشته بدون پروانه ساختمانی احداث شده باشد، عوارض میبایست بر اساس ضوابط همان سال محاسبه گردد. علاوه بر این، نظریه اشاره میکند که اگر موضوع قبلاً در کمیسیون ماده 77 رسیدگی شده باشد، بازگرداندن آن به کمیسیون جهت بررسی مجدد، جایگاه قانونی ندارد.
استعلام
در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف ساختمانی رأی به ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر شده و متعاقبا در همان سال از سوی شهرداری مبلغ چهار میلیارد تومان عوارض ابقاء اعیانی تعیین می شود و موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مطرح و تأیید شده است؛ مالک پس از گذشت شش سال عوارض را پرداخت کرده است؛ اما شهرداری با این استدلال که عوارض می بایست به نرخ روز تعیین شود، عوارض را با تعرفه سال 1400 که حدود چهل و چهار میلیارد تومان است، محاسبه و تعیین می کند. با توجه به اختلاف حاصل شده موضوع مجدد در کمیسیون موضوع ماده 77 شهرداری مطرح شده است.
با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1- تعرفه عوارض باید بر اساس چه تاریخی محاسبه شود؛ زمان استقرار عوارض که همان زمان وقوع تخلف است؛ زمان قطعیت رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و یا زمان پرداخت عوارض؟
2- با عنایت به مراتب یادشده، آیا رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار امر مختومه است؟ با توجه به این که نسبت به موضوع یک بار در سال 1394 در این کمیسیون اتخاذ تصمیم شده است، آیا طرح مجدد موضوع در کمیسیون مذکور دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال، در فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390 احداث و رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در سال 1394 صادر شود، عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه می شود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا سال وصول نسبت به سنوات قبل، مبنا قرار گیرد.
ثانیا، با توجه به آن که در فرض سؤال موضوع سابقا مورد رسیدگی قرار گرفته است موجبی برای طرح مجدد پرونده در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.