ابطال مصوبه عوارض شهرداری از سوی دیوان عدالت اداری

شماره ۹۸۰۱۰۲۹ – ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع : « ابطال تبصره های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰     شماره دادنامه : ۱۴۹۱   شماره پرونده : ۹۸۰۱۰۲۹ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رضا علی خانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات گردش کار : ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به آرای ۲۴ـ ۲۵ ـ ۲۶ مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ و ۱۱۵۴ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ و ۹۳۶ ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۲ و بند ۲ دادنامه ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ به ما قبل تسری داده نشده و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اخذ ۲۰ % به صورت رایگان از املاک برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده تعیین تکلیف گردیده و از سوی دیگر در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر کاهش عوارض صـدور پروانه‌های ساختمانی تأکید شده است . لـذا اخـذ عوارض دیگری غیراز عـوارض پروانه تحت عنوان تعرفـه شمـاره ۲۱ عـوارضی شهرداری محـلات، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قـوانین و خـارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد . لذا ابطال تعرفه شماره ۲۴ اصلاحیه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات و تبصره‌های ۱ و ۳ آن تعرفه با عنوان عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری را که به ازای هر مترمربع اعیانی و زیر بنای ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد از شهروندان اخذ می‌گردد را از تاریخ تصویب خواستارم . "    ۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : " ۲۴ـ عنوان : عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری   ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه ۱ سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به ازاء هر مترمربع اعیانی ۲ q تبصره ( ۱ ): عوارض تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری در اجرای بند ( ب ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه ساختمانی و پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ برای کلیه کاربری‌های توسط شهرداری محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره ( ۲ ): در آمد حاصل از این محل صرفاً جهت تملک سرانه‌های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری می‌باشد . تبصره ( ۳ ): عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیر بنای ساختمانی ( بنای خالص ) می‌گردد . تبصره ( ۴ ): متقاضیانی که قبلاً عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت کرده‌اند، مشمول پرداخت این عوارض نمی‌باشند ."   ۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهر محلات به موجب لایحه شماره ۹۸ / ۲ / ۱ / ۴۱۵۲ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۲۰ اعلام کرده است که :    " اولاً : نظر به اینکه به موجب بند ( ب ) ذیل ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، « تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری و نوسازی و عمران شهری » جزو وظایف شورای اسلامی شهر معرفی گردیده؛ محرز است این شورا با تصویب تعرفه معترض‌عنه، نسبت به اعمال سیاست مندرج در قانون مشار ( صدر ماده ۱۷۴ ) ، اقدام لازم معمول داشته و اقدامی غیرقانونی، صورت پذیرفته است . ثانیاً : همانگونه که استحضار دارید مقنن حسب بند ۸ ذیل ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین بند ۱۶ ذیل ماده۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود » را، جزو وظایف ( انجمن شهر ) شورای اسلامی شهرها اعلام نموده که محرز است با در نظر گرفتن مفاد قوانین پیش گفته، وظیفه مقرر در قانون، اجرا شده است . ثالثاً : قانونگذار مطابق با تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وظیفه شوراهای اسلامی شهرها را در خصوص زمان تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید ( که تکلیف آنها در قانون مشخص شده است را ) تعیین نموده است؛ لذا از آنجاییکه تعرفه عوارضی مربوط به تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری تا قبل از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۷، به‌تصویب این شورا رسیده و متعاقباً با درج و انتشار در روزنامه محلی به شماره ۳۷، اعلام عمومی شده؛ مشهود است نظر به لازم‌الاجرا بودن این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۸ / ۱ / ۱، شهرداری مکلف به وصول عوارض یاد شده در راستای مفاد تعرفه موصوف، می‌باشد . رابعاً : با مداقه در مفاد تبصره‌های ذیل تعرفه عوارض محرز است نه تنها درآمد حاصله صرفاً جهت تملک سرانه‌های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری، هزینه می‌گـردد ( و در غیراز مـورد یاد شده درآمد حاصله هزینه و مصـرف نمی‌گردد ) ، بلکه متقاضیانی که قبلاً عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت نموده‌اند و همچنین افرادی که نسبت به ملک آنها، عملیات تفکیک انجام شده و مشمول مفاد قانون اصلاح ۱۰۱ قانون شهرداری می‌گردند، مستثنی از پرداخت این عوارض گردیده‌اند . علی ایحال با توجه به اینکه وصول عوارض مصوب ( اعم از محلی و ملی ) ، جزو درآمدهای موضوع ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها محسوب می‌گردد که مطابق با آن ماده، درآمد شهرداری‌ها به ۶ طبقه تقسیم می‌شود ( ۱‌ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۲ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۳ـ بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری ۴ـ درآمد‌های حاصله از وجوه و امـوال شهرداری ۵ ـ کمک‌های اعطـایی دولت و سـازمان‌های دولتی ۶ ـ اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهردار تعلق می‌گیرد ) ، خواهشمند است با مداقه در مفاد لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی که همگی مؤید اعلام حدود اختیارات و صلاحیت شورا جهت وضع عوارض محلی می‌باشد، در راستای رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد ."  ۴ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد .   هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی هر چند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصـیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نکرده است . بنابراین تبصره‌های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات مبنی بر وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی