رای هیات عمومی درباره عوارض و ابطال مصوبه عوارض شهرداری

شماره ۹۸۰۰۲۹۲ – ۲۱ /۱ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۱۹ با موضوع : « ابطال تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۱۹ شماره دادنامه : ۲۰۰۱ شماره پرونده : ۹۸۰۰۲۹۲ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای کامران طاهرخانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعلام کرده است که : " ۱ ـ به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی محل کسب و پیشه دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده۱۰۰ طرح و کمیسیون بعد از آن که تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید و مطلب مهمتر این که صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز از کمیسیون ماده۱۰۰ نیز خارج است و شهرداری و شورای شهر نمیتواند برای تغییر کاربری مالکین عوارض اخذ نمایند . بنابراین بند ( ۲ـ۱۴ ) تعرفه عوارض و خدمات شهری ( محلی ) مصوب بهمن سال ۱۳۹۶ بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا میشود . ۲ـ بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون خاص نهاده شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است . نظر به این که تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمیباشد . ۳ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هرگونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا میشود ممنوع است بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورا میباشد و همچنین بر خلاف اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده۳۱ قانون مدنی است و ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ندارد. ۴ـ همانطور که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در موارد مشابه اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در مورد اخذ عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط نموده است از جمله آراء به شماره های ۷۱۷ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ ،۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ ،۲۴۲ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱و ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۳ میباشد . لذا به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم ." متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است : تعرفه شماره (۲ /۱۴) – عوارض تبدیل غیرمجاز ملک ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۹۶ ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۹۷ ماخذ و نحوه محاسبه ۹۸ k عوارض توضیحات عوارض تبدیل غیرمجاز ملک داخل محدوده خدماتی شهر ۷۰ ۷۷ ۸۴ این عوارض در صورت صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقا قابل دریافت است عوارض تبدیل غیرمجاز ملک داخل حریم شهر ۱۵ ۱۶ ۱۸ متراژ عرصه یا اعیان ×p ×k در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره ۹۸ / ۲ / ۱۴ / ۱۵۹۴ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۱ توضیح داده است که : " خواهان ابتدا در مقدمه دادخواست خود اظهار نموده اند که کمیسیون ماده ۷۷ وفق تعرفه های عوارض بهای خدمات شهرداری تاکستان، به عنوان عوارض تغییر کاربری و استفاده غیرمرتبط مبلغ ۲۶۶ / ۸۴۸ / ۱۲۰ ریال وی را محکوم نموده است . الف ـ همانگونه که مستحضرید مرجع رفع هرگونه اختلاف بین شهرداری و مؤدی در مورد عوارض، کمیسیون ماده ۷۷ است و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بنابراین در حال حاضر مبلغ مذکور قابل وصول است . ب ـ با توجه به توضیح ( الف ) استناد به ماده ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی منطقی و قانونی نیست . چرا که شهرداری وفق مقررات، خواهان اخذ عوارض قانونی خود است. (حداقل اینکه فعلا  بند ( ۱۴ـ ۲ ) از سوی هیأت عمومی دیوان ابطال نگردیده) ت ـ نامبرده با ظرافتی خاص می خواهد عوارض بند ( ۱۴ـ ۲ ) ( تعرفه عوارض بهره برداری ) به جای همان عوارض تغییر کاربری محسوب شود . ج ـ شورای شهر میتواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید . شورای شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب که با درخواست متقاضیان مطابقت داشته باشد بپردازد تا شهرداری بتواند بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی که مورد نیاز شهر میباشد را طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران تأمین نماید . بنابراین وضع و تصویب تعرفه عوارض بهره برداری میتواند از وظایف شورای شهر باشد . خواهان در بند۱ دادخواست اشاره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نموده اند که النهایه اگر تخلف مالک محرز شد شهرداری میتواند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید . نکته قابل عرض اینکه مالک ارتکاب به تخلف را پذیرفته اند، و در محل موصوف کسب و پیشه دایر کرده اند، و تکرار مدام عوارض تغییر کاربری از سوی مشارالیه بیانگر عدم شرایط ایجاد کاربری تجاری و کسب و پیشه در آن محل است، و با توجه به اینکه ملک وی کاربری تجاری ندارد، و فقط قابلیت دارا بودن تجاری را در طرح پیش بینی کرده اند، بنابراین ایجاد واحد تجاری کسب و پیشه ای که وی دایر کرده مخالف قانون بوده و شهرداری با استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها میتواند نسبت به تعطیلی محل مورد نظر اقدام نماید و مطلب مهمتر اینکه چرا از بند ۲۴ ماده ۵۵ با توضیحی که داده اند نتیجه گرفته اند صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری از کمیسیون ماده۱۰۰ خارج و شهرداری و شورای شهر نمیتوانند عوارض تغییر کاربری اخذ کنند و سپس خواهان ابطال بند ( ۱۴ـ۲ ) شده اند . در بند ۱ دادخواست خواهان هیچگونه رابطه منطقی بین قسمت اول و دوم وجود ندارد چه رسد به درخواست ابطال بند ( ۱۴ـ ۲ ) تعرفه عوارض بهره برداری که عنوان کرده اند . حال سوال از خواهان این است، در ملکی که کاربری مسکونی دارد واحد تجاری احداث کرده اید و محل کسب و پیشه ایجاد کرده اید و مشغول بهره برداری از آن هستید، چرا نسبت به عوارض بهره برداری اعتراض دارید؟ و سعی دارید که آن را تغییر کاربری معرفی کنید؟ با توجه به توضیحات ذکر شده و همانگونه که مستحضرید برابر ماده ۷۱ مجموعه قوانین و مقررات شورای اسلامی کشور بندهای ( ۹ـ ۱۶ و ۲۶ ) شورای شهر میتواند به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بپردازد . بنابراین تصویب عوارض بهره برداری برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نیست . علیهذا با عنایت به توضیحات معنونه رد دادخواست شاکی مورد استدعاست ." در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹ / ۱۰۲ / ۱۹۴۷۸ مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۷ اعلام کرده است که : " در صورتی که شورای اسلامی شهر تاکستان از لحاظ قانونی حق جعل چنین عوارضی را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد . تشخیص صالحیت قانونی وضع مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است ." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی هرچند بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر عهده کمیسیون مصرح در این ماده است ولی نظر به اینکه از مصوبه مورد اعتراض مستفاد میشود که با اخذ عوارض تبدیل غیرمجاز تغییر کاربری ملک حاصل میشود و تغییر کاربری در صالحیت کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده است و از طرفی در تبصره ملک نتیجتًا بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مقرر شده است در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند . با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۴ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان که برخلاف ترتیب فوق، اخذ عوارض تبدیل غیرمجاز ملک در آن پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی