رای هیات عمومی درباره عوارض شهرداری از واحدهای تولیدی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شهرداری الوند در خصوص وصول عوارض از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز

مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت شهر صنعتی البرز مسئولیت اداره شهر و ارائه خدمات شهری را بعهده دارد بعد از تأسیس شهرداری در شهر الوند که در جوار شهر صنعتی البرز قرار دارد شهرداری شهر مزبور ببهانه های مختلف در صدد انضمام مناطق مسکونی شهرک بشهر الوند و اخذ عوارض از واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی برآمد که اختلاف فیمابین شرکت شهر صنعتی البرز و شهرداری الوند به کمیسیون حل اختلاف موضوع بند 3 مصوبه 16104 /ت 335 مورخ 8/5/66 نخست وزیری سابق و ریاست جمهوری فعلی ارجاع و نهایتا کمیسیون مزبور در تاریخ 21/6/67 باستناد بماده واحده تأسیس شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 62 و بخصوص بندهای 5 و 6 ماده واحده مزبور شرکت شهرکهای صنعتی را از شمول مقررات مغایر مستثنی دانسته و انضمام مناطق مسکونی بشهر الوند را مغایر با عنوان مستقلی که قانونگذار تحت حکم شهرک برای مناطق مزبور قائل گردیده تشخیص و مطالبه عوارض از ناحیه شهرداری الوند را با استناد به بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شورای کشوری فقط ناظر بشهرها دانسته و اخذ آن از شهرکها را مستلزم دریافت مجوز قانونی اعلام نموده است

شهرداری الوند علیرغم مراتبی که ذکر گردید بشرح بخشنامه شماره 9 مورخ 1/8/67 خطاب بکلیه کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز و باستناد بنامه شماره 3479 مورخ 2/3/67 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مطالبه1% عوارض فروش را نموده است

علیهذا با عنایت بمراتب فوق تقاضای ابطال بخشنامه شهرداری الوند را دارم

شهردار الوند در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 617 مورخ 2/2/70 اعلام داشته است: شهرداری الوند که در سال 1360 تأسیس یافته با بافت شهرسازی ناهمگون بعلت مهاجرت پذیری و اشتغال بکار در کارخانجات تولیدی روبرو گشته و ادامه خدمات به جمعیت یکصدهزارنفری نیاز به بودجه میباشد که پرداخت کلیه عوارضات برای این قشر زحمتکش میسر نیست که دفتر اجرائیات درخواست عوارضات از کارخانجات تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز را نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظرباینکه وضع عوارض از قبیل عوارض مورد مطالبه شهرداری الوند بشرح بخشنامه شماره 9-1/8/67 اصولا مربوط بشهرها بوده و تسری آن بشهرکها نیاز بمجوز قانونی دارد در حالیکه به موجب بند 6 ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 کلیه هزینه های مربوط بخدمات و امور جاری شهرک صنعتی می بایستی بموجب آئیننامه ای که بتصویب مجمع عمومی شرکت مزبور میرسد دریافت گردد و از طرفی شهرک صنعتی دارای بافت مشخصی بوده و تابع ضوابط اعلامی از ناحیه وزارت مسکن و شهرسازی است که طبعا نیازمندیهای مختلف شهرک در آن لحاظ میگردد و داخل نمودن مناطقی که بصورت شهرک ایجاد شده بمحدوده شهر مغایر با عنوان مستقلی است که قانونگذار بنام "شهرک" برای مناطق مزبور قلمداد نموده است و بدین ترتیب اخذ عوارض مورد نظر از ناحیه شهرداری که میبایستی صرفا در محدوده خدمات شهرداری اخذ گردد باستناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور قانونی نبوده و خدمات مربوط به شهرکهای صنعتی مزبور بطور کلی بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی گذارده شده است

بنابمراتب طبق نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشاره صادره از ناحیه کمیسیون تعزیرات حکومتی شهرداری الوند مبنی بر مطالبه 1% یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات ، کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز مخالف قانون تشخیص و ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 28