مصوب ۱۳۴۵,۰۴,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - بمنظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیشبینی شده وزارت دادگستری بتدریج در هر شهر شوری یا شوراهائی بنام شورای داوری تشکیل میدهد. ماده ۲ - شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر سمت عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علیالبدل را خواهند داشت. رئیس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف معتمدان مذکور به رأی مخفی انتخاب خواهند شد.
شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ میشود.
ماده ۳ - وزارت دادگستری هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل بحوزههائی برای تشکیل شورای داوری تقسیم و درصورت حوزهبندی و تقسیمات خود را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
وزارت دادگستری میتواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیمبندی مزبور تجدید نظر نماید.
تبصره (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - وزارت دادگستری میتواند با توجه بحجم کار شورای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت بتشکیل شورای داوری دیگری وتعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی بپروندههائی که قبلا بشورای داوری واصل شده کماکان بعهده همان شورای محول خواهد بود. ماده ۴ - شورای داوری یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلاء دادگستری یا سردفتراناسناد رسمی تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری باید مشاور را از قضات شاغل شهری که حوزه شوری در آن قرار دارد و یا از قضات بازنشسته ووکلاء سردفترانیکه در آن سکونت دارند و یا حاضر بسکونت در آن شهر باشند انتخاب نماید. وکلاء و سردفتران در صورتی بعنوان مشاور انتخاب خواهند گردید که از اشتغال بوکالت یا سر دفتری صرف نظر نمایند. اعضاء شورای داوری میتوانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولی اتخاذ تصمیم بعهده خود آنان است. ماده ۵ - شورای داوری برای انجام وظائفی که بر عهده دارد تحت نظر خود دفتری خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور اداری و دفتری تعلیمات مشاور را رعایت خواهند نمود.
وزارت دادگستری اعضاء دفتر را از بین کارمندان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین مینماید.
ماده ۶ - انتخابکنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - تابعیت ایران
۲ - داشتن لااقل ۲۰ سال سن
۳ - سکونت یا اشتغال بشغلی در حوزه شورای داوری
۴ - نداشتن سابقه محکومیتی که دارای آثار کیفری باشد
۵ - دارا بودن اهلیت قانونی
۶ - ثبت اسم در دفتر مخصوص نام نویسی شورای داوری
تبصره - تعداد دفاتر نامنویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها طبق آئیننامهای خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری برسد. ماده ۷ - انتخابشوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - داشتن لااقل ۳۵ سال سن
۲ - معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت
۳ - دارا بودن سواد و معلومات در حدودی که بنظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ کافی باشد.
۴ - سایر شرایط مقرر در ماده ۶
ماده ۸ - افراد زیر حق انتخاب شدن ندارند:
۱ - کلیه کارمندان دولت (کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر انتظامی) و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها به استثناء بازنشستگان.
۲ - وکلاء دادگستری و کارگشایان و سردفتران و دفتریاران تا زمانیکه اشتغال به مشاغل مزبور دارند.
تبصره (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - وزارت دادگستری میتواند در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آنرا کارمندان سازمانها یا شرکتهای وابسته بدولت و سازمانهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده و بصورت بازرگانی اداره میشوند تشکیل میدهد شرکت کارکنان مزبور را در انتخابات و تقاضای آنان را برای عضویت شورای داوری بلا مانع اعلام کند. ماده ۹ - داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر دلائل صلاحیت خود بدادگاه شهرستان اعلام دارند.
موضوع در کمیسیونی باحضور رئیس دادگاه و دادستان شهرستان و رئیس کلانتری محل و یکی از رؤسای دبیرستانها یا دبستانهای محل و یکنفر ازمعتمدین محل که خود داوطلب عضویت شوری نباشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. (رئیس دبیرستان یا دبستان و معتمد محل به تشخیص رئیس دادگاه شهرستان دعوت میشوند).
کمیسیون مزبور به اکثریت آراء صلاحیت حداکثر ۳۰ نفر از بین داوطلبان را برای هر دوره گواهی مینماید. در نقاطی که معرفی ۳۰ نفر واجد شرایط ممکن نباشد حداقل عدهای که ممکن است معرفی شوند ۱۰ نفر است.
در موقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه از طرف رئیس دادگاه شهرستان اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان گواهی شده اعلام میگردد. ساکنان هرحوزه اعضاء شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب خواهند کرد آرائی که بنام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بیاثر است.
ماده ۱۰ - عضویت شورای داوری افتخاری است ولی وزارت دادگستری بر حسب فعالیت اعضاء شورای داوری و علاقمندی آنان بحل اختلافات ساکنان حوزه میتواند پاداش متناسبی به آنان بپردازد
وزارت دادگستری نیز میتواند بمشاور اعم از آنکه از قضاۃ باشد یا از وکلا و سردفتران وهمچنین به کارمندان دفتری بازنشسته پاداش متناسبی پرداخت نماید.
دولت همهساله اعتباری که برای پاداش و هزینههای دیگر اجرای این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور مینماید و در اختیار وزارتدادگستری قرار خواهد داد
پاداشهای مزبور طبق آئیننامهای که بتصویب وزارت دارائی و وزار دادگستری برسد پرداخته خواهد شد.
کارمندان بازنشستهای که بسمت مشاور یا کارمند دفتری انتخاب میشوند در مقابل وزارت دادگستری مسئول بوده و تعقیب اداری یا انتظامی آنان طبق آئیننامهای خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری برسد.
ماده ۱۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصاً یا بوسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نطمی [بی نظمی] یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را بوزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری میتواند عضو یا اعضاء متخلف را از سمت خود برکنار سازد.
جانشین هر یک از اعضاء شورای داوری که از کار برکنار یا فوت شده یا استعفاء دهد از میان سایر حائزین اکثریت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شرکت عضو یا اعضاء جدید انتخاب رئیس و اعضاء اصلی نیز طبق ماده (۲) تجدید خواهد شد.
در صورتیکه تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضاء مذکور نبوده و حداقل ششماه بخاتمه دوره سه سال مانده باشد انتخابات ظرف مدت یکماه بمنظور انتخاب اعضاء برای بقیه مدت بعمل خواهد آمد در صورتیکه بعلل فوق از نظر کمبود اعضاء شورای داوری نتواند به پروندههای موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز بعلت آنکه کمتر از ششماه بپایان دوره مانده ممکن نباشد رسیدگی بپروندهها طبق نظر دفتر مرکزی شوراهای داوری بشورای داوری دیگر همان شهر محول خواهد شد و اگر شورای دیگری در محل نباشد کلیه پروندهها بمراجع صالح قضائی برای رسیدگی ارسال خواهد گردید.
در شهرهای مقر دادگاه بخش وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش و وظایف دادستان را دادرس علیالبدل و در صورتغیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد.
در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رئیس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام میدهد.
هر گاه در فاصله اعلام صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای داوری (موضوع ماده ۹) تا روز اخذ رأی بعلت استعفای یک یا چند تن از نامزدهای انتخاباتی و یا بهر علت دیگر تعداد آنها بکمتر از ده نفر تقلیل پیدا کند بدستور وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسامی انتخاب کنندگان تمدید خواهد شد.
ماده ۱۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - شورای داوری بکلیه امور مذکور در مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون در صورتی رسیدگی مینماید که:
۱ - خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال بکاری داشته باشد.
۲ - جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
۳ - در موضوع خسارات وارده بغیر منقول و یا مطالبه حق کسب و پیشه دعوی در شورای داوری محل وقوع مال غیر منقول اقامه میشود هر چند خواهان یا خوانده مقیم حوزههای دیگر باشند.
ماده ۱۳ - شورای داوری در کلیه اختلافات سعی میکند موضوع را به سازش خاتمه دهد ماده ۱۴ - صلاحیت شورای داوری در امور مدنی منحصر بموارد زیر است:
۱ - شکایت از کسبه و پیشه وران در مورد کالا یا خدمت و موضوع معامله در صورتیکه موضوع اختلاف بیش از بیست هزار ریال نباشد.
۲ - خسارات وارده بوسایل نقلیه در تصادفات رانندگی و همچنین خسارات وارده باموال غیر منقول در صورتیکه میزان خسارت مورد ادعا بیش ازبیست هزار ریال نباشد.
۳ - سایر اختلافات مالی در صورتیکه بیش از بیست هزار ریال نباشد باستثنای اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد که بهر حال از صلاحیت شورای داوری خارج است.
۴ - اختلافات مربوط بحق کسب و پیشه در صورتیکه میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند.
۵ - رسیدگی بدعوی اعسار در مورد محکوم به و یا تقسیط آن در صورتیکه شورای داوری به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
۶ - رسیدگی بدعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرائمی که در صلاحیت شورای داوری بوده و از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید و ضمن رسیدگی بامر کیفری مطالبه شده باشد. اقامه دعوی در اینمورد در شورای داوری محل وقوع جرم بعمل خواهد آمد. ماده ۱۴ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - صلاحیت شوری در امور مدنی منحصر بموارد زیر است:
۱ - شکایت از کسبه و پیشهوران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲ - خسارات وارد بوسائل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتیکه میزان خسارت مورد شکایت بیش از ده هزار ریال نباشد.
۳ - سایر اختلافات مالی در صورتیکه بیش از ده هزار ریال نباشد باستثناء اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.
۴ - اختلافات همسایگان از هر حیث مخصوصاً خسارات وارد بساختمان در صورتیکه موضوع اختلاف قابل تقویم نبوده یا بیش از ده هزارریال نباشد.
۵ - اختلافات مربوط به امور و کدورتهای خانوادگی یا زناشوئی در صورتیکه اختلاف زن و شوهر در اصل نکاح و یا طلاق نبوده و تقاضای آنهم متارکه نباشد.
اگر اختلاف مالی باشد مقررات شق سوم این ماده لازمالرعایه خواهد بود.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - در رسیدگی باختلافات مالی و همچنین مطالبه حق کسب و پیشه موضوع شق ۳ و ۴ اینماده در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت حد نصاب نخواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - دبیرخانه شوراهای داوری هم میتواند با دریافت هزینه قانونی موضوع ماده (۶۹۱) آئین دادرسی مدنی بمأخذ دادگاه بخش مطابقت رونوشت اسناد را با اصل سند (موضوع ماده (۷۴) آئین دادرسی مدنی) گواهی کند.
وجوه حاصل از این محل بحساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۵ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - در امور کیفری شورای داوری بکلیه جرائم خلافی و جنحههائی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تأدیبی یا یکهزار و دویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی میکند.
در شهرهائیکه قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرائم رانندگی مصوب ۱۳۳۹ اجراء میشود رسیدگی بتخلف از مقررات راهنمائی و رانندگیدر صلاحیت شورای داوری نیست.
ماده ۱۵ - در امور کیفری شورای داوری بکلیه جرائم خلافی و جنحههائی که مجازات بیش از دو ماه حبس تأدیبی یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات نباشد رسیدگی میکند و در شهرهائی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرایم رانندگی مصوب سال ۱۳۳۹ اجراء میشود رسیدگی به تخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی در صلاحیت شورای داوری نیست. تبصره (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - چنانچه متهم علاوه بر جرائمی که در صلاحیت شورای داوری است بارتکاب جرائم دیگری نیز متهم باشد بکلیه جرائم وی در مراجع صالح دادگستری رسیدگی خواهد شد. ماده ۱۶ - رسیدگی در شورای داوری مجانی است شورای داوری میتواند بهر طریقی که مقتضی بداند طرفین را بر حسب مورد دعوت یا احضارو اظهارات و مدافعات آنان را استماع کرده هر گونه تحقیقی از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناس را که لازم بداند بعمل آورده یا انجام کار را بیکی از اعضاء خود محول نماید در هر حال شورای مزبور مکلف برعایت تشریفات آئین دادرسی نیست و اختلافات راحتیالمقدور بطور کدخدا منشی حل و فصل مینماید. ماده ۱۷ - عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود مگر آنکه طرف غائب به تشخیص شوریعذر موجهی داشته باشد.
تصمیم شوری توسط رئیس دفتر در دفتر مخصوصی نوشته شده بامضاء اعضاء شورای داوری رسیده و بطرفین فهمانده واعلام میشود.
ماده ۱۸ - در صورتیکه مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.
عملیات اجرائی در امور مدنی تابع تشریفات اجرای احکام نخواهد بود.
وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اینقانون آئین نامه طرز اجرای احکام مزبور را تنظیم و تصویب خواهد کرد.
در امور کیفری مأمورین انتظامی مجری احکام شوراها خواهند بود و در مورد اجرای احکام مدنی نیز بتقاضای مأمور اجراء کمکهای لازم بعمل خواهند آورد و در سایر موارد دستور شوری را بموقع اجرا خواهند گذاشت.
در صورتیکه مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
تصمیمات شورای داوری در مورد دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال باشد در دادگاه شهرستانی که شورای داوری در حوزه آن واقع است فقط قابل پژوهش خواهد بود و احکام پژوهشی دادگاه شهرستان و تصمیمات شوری در مورد دعاوی مدنی که بر اساس سازش طرفین دعوی اتخاذ میشود قطعی و قابل اجراء است. ماده ۱۸ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - در صورتیکه مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبورقطعی است و مشاور ظرف پنج روز دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرائی را در امور مدنی بمتصدی اجراء دادگاه شهرستان محل یا هر یک ازاعضاء دفتر شورای داوری که مقتضی بداند و در امور کیفری به ضابطین دادگستری محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجرای تصمیم میدهد.
در صورتیکه مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات مذکور در این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی بمرجع صلاحیتدار دادگستریارسال خواهد داشت.
تبصره (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۴۸) - در نقاطی که وزارت دادگستری مصلحت بداند شورای داوری بجرائم مذکور در قانون مجازات گرانفروشان مصوب سال ۱۳۲۲ رسیدگی خواهد کرد.
در مورد مذکور چنانچه شورای داوری مجازاتی بیش از دو ماه حبس تأدیبی تعیین نماید و یا به تعطیل محل کسب حکم صادر کند تصمیم مزبور ظرف ده روز قابل شکایت پژوهشی در دادگاه شهرستان خواهد بود و حکم دادگاه شهرستان در این خصوص قطعی و قابل اجراء است. ماده ۱۹ - محل شورای داوری در هر حوزه از طرف شهرداری یا ساکنان آن حوزه با موافقت رئیس دادگاه شهرستان بطور قطعی یا موقت باختیار شوری گذارده خواهد شد به انتقال مزبور به وزارت دادگستری اعم از قطعی و موقت هیچگونه مالیات و عوارض و هزینههای دیگر تعلق نخواهد گرفت.
تا زمانیکه شورای داوری محل مخصوصی ندارد در نقاطی از قبیل مدرسه بر زن یا هر محلی که رئیس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهدیافت.
اوقات تشکیل شورای داوری از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور معین خواهد گردید.
ماده ۲۰ - هر گاه یکی از اعضاء شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود و همچنین درمواردیکه یکی از اعضاء شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمیتواند در رسیدگی شرکت نماید در اینصورت عضو علیالبدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت اعضاء مردود باشند رئیس یا عضوی که مردود نمیباشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضاء شورای داوری حوزه مجاور رابرای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد کرد.
هر گاه دعوت اعضاء حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور بمرجع صلاحیتدار قضائی ارسال خواهد گردید.
ماده ۲۱ - شکایاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای داوری در دادگاهها طرح شده باشد در همان مرجع رسیدگی خواهد شد. ماده ۲۲ - جز در امور خلافی هر گاه اتخاذ تصمیم در موضوعی محتاج به سابقه و تجربیات قضائی باشد بدرخواست شورای داوری یا مشاور باتصویب رئیس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستری بآن رسیدگی خواهد شد. ماده ۲۳ - آئیننامههای اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجراء است. قانون فوق مشتمل بر ۲۳ ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی