تملک اراضی توسط شهرداری و غصب

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1336/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ قانونی به کفیل در پرونده‌های اعسار و محکومیت مالی: در این نظریه به بررسی نحوه ابلاغ به کفیل در پرونده‌های مربوط به اعسار و محکومیت‌های مالی پرداخته شده است. سوال اصلی این است که در صورت عدم شناسایی کفیل در آدرس اعلامی، چه اقداماتی باید انجام شود. اداره کل حقوقی توضیح می‌دهد که بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار الزامی است، اما در صورت عدم شناسایی در نشانی اعلامی، اگر قاضی تشخیص دهد که عدم اعلام نشانی صحیح برای جلوگیری از ابلاغ واقعی بوده، موضوع می‌تواند مشمول ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. در این موارد نیز باید اخطاریه به صورت قانونی ابلاغ گردد و صرف عدم شناسایی به معنای ابلاغ قانونی نخواهد بود.

استعلام

الف- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم و در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام به تعرفه کفیل می نماید حکم قطعی بر بطلان دعوی اعسار الف صادر می شود سپس کفیل جهت تسلیم محکوم علیه احضار می شود لکن حسب گواهی مامور ابلاغ کفیل در آدرس اعلامی شناسایی نمی شود دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به دستورها و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در فرض سوال که کفیل یا وثیقه گذار در نشانی اعلامی شناسایی نشده است اگر قاضی دادگاه احراز کند عدم اعلام نشانی صحیح به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی بوده است، موضوع می تواند مشمول ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، بدیهی است همان گونه که در ذیل این ماده تصریح شده است، در موارد شمول این ماده نیز اخطاریه باید به نحو قانونی ابلاغ شود و صرف عدم شناسایی به معنای ابلاغ قانونی نیست./