ابطال مصوبه و تعیین تکلیف اراضی شهرداری؛ رای هیات تخصصی

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۵۳ * شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۷۵۴۱      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ * شاکی: آقای حبیب اله خدابخشی خلیل آباد با وکالت آقای حمیدرضا گوهریان و خانم احدی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر چناران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ۷۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ به استثناء تبصره های ۱ و۲ با موضوع تعیین و تکلیف اراضی متعلق به شهرداری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چناران به خواسته ابطال مصوبه به شماره ۷۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مصوب شورای اسلامی شهر چناران به استثناء تبصره های ۱ و۲ با موضوع تعیین و تکلیف اراضی متعلق به شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲۴ - ۱۲/۱۲/۷۱۳۹۴ آقای مهندس قهروی شهردار محترم چناران سلام علیکم با احترام لایحه شماره ۱۰۴۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ به شرح ذیل در جلسه شماره ۲۸ شورای محترم مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید وطی نامه شماره ۳۸۳۱/۸/۲۲۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۷ به دلیل اینکه کمیته انطباق اعلام نظر ننموده اند وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تایید مصوبه می باشد. لذا مراتب جهت اقدام مقتضی اعلام می گردد . به شهرداری اجازه داده می شود به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهر سازی و تعیین و تکلیف اراضی متعلق به شهرداری در پلاک های ۴۴۳ـ ۴۴۲ـ۴۴۰ و ۴۳۷ از ۱۳۰ اصل بخش ۷ و در راستای استیفای حقوق معطل مانده پاسخگویی به شهروندان و همچنین وصول مطالبات معوقه شهرداری چناران در نظر دارد به شرح تبصره های ذیل اقدام نماید . تبصره۳: شهرداری موظف است ضمن تهیه لیست کامل از اراضی و ارائه به شورا با نصب اعلانات و اطلاع رسانی عمومی در سطح شهر، اراضی متعلق به شهرداری را مشخص و از احداث هرگونه بنا غیرمجاز در اراضی موصوف قویاً جلوگیری نماید . تبصره۴: درخصوص سایر اراضی پلاک های فوق الذکر پس از تصویب این لایحه به صورت جداگانه از طریق پیگیری واحد حقوقی و املاک محترم اقدام لازم طبق ضوابط قانونی جهت خلع ید صورت گیرد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اعلام کرده کلیه افرادی که قطعاتی را در پلاک های ۴۳۷ـ۴۴۰ـ۴۴۲ـ۴۴۳ فرعی از ۱۳۰ اصلی بخش ۷ چناران بیش از ۶۰ سال در تصرف داشته و تصرف مالکانه آنها مورد تایید ادارات و ... واقع شده مدعی مالکیت قانونی آنها بوده الزام به پرداخت مبالغی که جزئیات آن در مصوبه آمده مبنای قانونی ندارد و در تعارض با اصل مالکیت افراد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است . اگر شهرداری مالک اراضی می باشد حق خلع ید از طریق مراجع قانونی را دارد و اینکه ۳۰% بهای ملک را دریافت و الباقی را صلح نماید از حدود اختیارات شورا می باشد . مرجع احراز مالکیت و رسیدگی به ادله طرفین مراجع عمومی دادگستری بوده و شورا در امری ورود کرده که متنازع فیه بین شهرداری و مالکین (متصرفین) می باشد که حل و فصل آن در صلاحیت دادگستری است و لذا ابطال مصوبه را خواسته است. (شعبه ۱۳ بدوی دیوان نسبت به موضوع ارجاعی آن را خارج از صلاحیت خود دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است) * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چناران طی لایحه شماره ۳۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ اعلام نموده مصوبه مورد اعتراض مربوط به دوره چهارم شورای اصلاحی است و مطابق وصول دادخواست مصوبه در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۸ بررسی و درخصوص وجود اسناد مالکیت به نام شهرداری تبصره های ۱ و۲ مصوبه مذکور به جهت مغایرت با قوانین جاری از جمله عدم رعایت قوانین نقل و انتقال و تشریفات قانونی و عدم رعایت حقوق و حرفه و صلاح شهرداری باطل و مقرر گردید هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال شهرداری صرفاً بر مبنای قوانین مربوطه انجام شود و شهرداری مکلف است اقدامات قانونی مناسب از طریق مراجع ذیصلاح انجام و گزارش آن را به شورا ارائه نماید . هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید . رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ۱ ـ طبق بند ۱۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره، استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با درنظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراها است . ۲ ـ به موجب ماده ۴۶ آئین نامه های شهرداری ها حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و مصوب می شود . بنابراین مصوبه به شماره ۷۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مصوب شورای اسلامی شهر چناران به استثناء تبصره های ۱ و۲ با موضوع تعیین و تکلیف اراضی متعلق به شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست