ابطال عوارض تفکیک عرصه و اعیان شهرداری

شماره ۹۹۰۰۶۱۵ – ۵ /۰۵ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۰  مورخ ۲۲ /۳ /۱۴۰۰ با موضوع « ماده ۷ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵     شماره دادنامه: ۷۵۰      شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۱۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری با وکالت آقای پیام خنجری   موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه گردش کار: شاکیان با وکالت آقای پیام خنجری به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ عوارض تفکیک عرصه و اعیان و ماده ۵ عوارض احداث بنا در تراکم مازاد از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: "ریاست محترم و اعضاء گرانقدر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً اینجانب پیام خنجری با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار آن  عالی مقامان می‌رساند: ۱) شورای اسلامی شهر کرمانشاه، بدون در نظر گرفتن مقررات فوق، طی مصوبه‌ای تحت عنوان «تعیین و وصول عوارض اخذ تفکیک اعیانی و عرصه» مبادرت به اخذ جواز به شهرداری کرمانشاه جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان کرمانشاه نموده است. مطابق این مصوبه عوارض تفکیک اعیان به نحو ذیل می‌باشد: ۱ـ بر اساس جدول شماره ۷ ـ ۲ عوارض تفکیک اعیان مسکونی به ازای هر متر مربع ۱۰% (مندرج در صفحه ۱۶ دفترچه) ۲ـ عوارض تفکیک اعیان تجاری خدماتی ۶۵% ۳ـ عوارض تفکیک اعیان کارگاهی صنعتی ۳۳% ۲) این در حالی است که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. به تعبیر دیگر می‌توان گفت یکی از رسالتهای شوراها وضع عوارض است که شهرداری وضع این عوارض را به صلاح و صرفه خود شهروندان می‌داند. اما این اخذ عوارض نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد؛ همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می‌کند. در این راستا، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک اعیان توسط شهرداری کرمانشاه خلاف قانون می‌باشد. ۳) همچنین، در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه و حق تفکیک اعیانی، بر اساس دادنامه‌های شماره ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸، ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱، ۲۱۸ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۵۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ تعیین و دریافت عوارض تفکیک اعیان و عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قـانون قلمـداد کرده است، اصل عـدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضا می‌کند وقنی اخذ عوارض از شهروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت با قانون تشخیص داده شده است، نمی‌توان از مردم بخشی دیگر همان وجه را دریافت و آن را قانونی بشمار آورد؛ چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد برابر قانون در تعارض آشکار می‌باشد. هیأت عمومی بارها اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از سوی شهرداری شهرستانهای دیگر را ابطال نموده اما علیرغم این موضوع و درج آن در روزنامه رسمی یا اعلان آن توسط اشخاص به شورا تأثیری بر روند نادرست آن شورا نداشته و باز هم مبادرت به اخذ این مصوبه نموده‌اند. ۴) از سوی دیگر مستنداً به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال ۱۳۸۹ اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی مجاز است اما بر اساس صدر رأی شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ عوارض صدور پروانه ساختمانی از جمله عوارض پذیره باید بر اساس ضوابط و مأخذ معتبر در تاریخ صدور آن (پروانه) دریافت شود؛ نه به نرخ روز، از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک اعیانی اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت است. حال و نظر به مراتب و معنونه در فوق، مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و جلوگیری از اخذ غیرقانونی شهرداری مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. لازم به ذکر است اینجانب از حیث خلاف بین شرع بودن هیچ ادعایی ندارم. ضمناً اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را نیز از محضر ریاست خواستارم."   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۷: عوارض تفکیک عرصه و اعیان الف) تفکیک عرصه: عوارض تفکیک عرصه و برای هر مترمربع بشرح جدول ذیل محاسبه می‌شود. جدول (۷ ـ ۱)   ردیف کاربری عوارض تفکیک عرصه ردیف کاربری عوارض تفکیک عرصه ۱ مسکونی P ۴ باغات P ۴ ۲ تجاری،خدماتی P ۳ ۵ اداری ـ انتظامی و نظامی P ۳ کارگاهی ـ صنعتی P ۱/۵ ۶ سایر p   تبصره۱: مقررات این ماده مشمول تفکیک عرصه اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد و در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع ملاک عمل تفکیک ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها می‌باشد. لازم بذکر است املاکی که سند مالکیت آن‌ها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و الحاقات بعدی و هم چنین املاک قولنامه‌ای اوقافی، و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می‌گردد از این تبصره مستثنی بوده و مشمول پرداخت عوارض معادل دو برابر جدول این ماده به ازاء هر مترمربع می‌گردد. تبصره۲: هرگونه تفکیک عرصه خارج از ضوابط طرح تفصیلی (حدنصاب شهرسازی) مشمول عوارضی معادل ۳ برابر جدول فوق به ازاء هر متر مربع می‌گردد. (مرجع تشخیص حد نصاب شهرسازی واحد شهرسازی می‌باشد). تبصره۳: در محاسبه سهم عرصه زیربناء خالص واحدها ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه می‌باشد. تبصره۴: عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ گردد در مورد موارد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و یا هرگونه استعلام قابل وصول است. تبصره ۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول می‌باشد. ب) تفکیک اعیان: عوارض تفکیک اعیان برای هر متر مربع براساس جدول ۷ ـ ۲ محاسبه می‌گردد.   جدول ( ۷ ـ ۲) ردیف کاربری عوارض تفکیک اعیان ۱ مسکونی A ۱۰% ۲ تجاری ـ خدماتی A ۶۵% ۳ کارگاهی ـ صنعتی A ۳۳% ۴ باغات A ۲۵% ۵ اداری ـ انتظامی و نظامی A ۳۰% ۶ نیم طبقه تجاری A ۳۳% ۷ سایر A ۵%     در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسـلامی شهـر کرمانشـاه به موجب لایحه شماره ۷۱۲/ش ـ ۱۳۹۹/۴/۸ توضیح داده است که: "مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات الهی احتراماً، در خصوص دادخواست خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری موضوع شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۳۱ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با کلاسه پرونده ۹۹۰۰۶۱۵ که در دبیرخانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه به شماره ۷۱۲/ش ـ ۱۳۹۸/۳/۳۱ به ثبت رسیده است اشعار می‌دارد: این شورا در راستای اجراء آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۲۲ـ ۱۳۹۷/۳/۲۵ موضوع کلاسه پرونده ۱۲۳/۹۵ و ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ موضوع کلاسه پرونده ۱۴۱۳/۹۵ در خصوص چگونگی اخذ پذیره ساختمانی (ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰) و دادنامه شماره ۳۱۱ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ موضوع کلاسه پرونده ۴۱۱/۹۶ در خصوص عدم دریافت عوارض تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی نسبت به تصویب طرح شماره ۳۳۸۲/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ اقدام نمود که بر اساس این طرح شهرداری کرمانشاه موظف گردید عوارض پذیره را بر اساس سال پروانه ساخت اخذ نموده و در خصوص تفکیک اعیانی هم عوارض از شهروندان دریافت ننماید که از فرمانداری کرمانشاه طی نامه شماره ۷۱۴۱/۱/۱۲۳۶۲ـ ۱۳۹۸/۴/۲۰ بند ۶ ابهام مطرح نموده که نهایتاً منجر به بند ۶ مصوبه شماره ۱۴۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۵۳ گردید که موضوع طی نامه شماره ۷۱۴۱/۱/۱۴۲۸۲ـ ۱۳۹۸/۱/۵۷ عدم مغایرت مصوبه توسط فرمانداری اعلام گردیده و برابر قوانین موجود از همان روز لازم‌الاجرا می‌‌باشد که متأسفانه شهرداری کرمانشاه هیچگونه توجهی به مصوبه مذکور نداشته و کماکان نسبت به اخذ پذیره ساختمانی (ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰) به نرخ روز و بر پایه ضرایب دفترچه و همچنین عـوارض تفکیک اعـیان اقـدام می‌نمایـد که این تخلف (یعنی عدم اجرای مصوبه شـورا) طی نامه شماره ۲۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ بـه استحضار فرماندار ـ دادستان ـ مدیر کل سازمان بازرسی استان کرمانشاه جهت رسیدگی و پیگیری ارسال گردیده که متأسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی این مراجع نظارتی صورت نگرفته است که نیازمند صدور حکم صریح به ابطال دو مورد مذکور مربوط به مصوبه سال ۱۳۹۷ و الزام به اجرای مصوبه اصلاح شده شورا توسط شهرداری می‌باشد و همچنین شورای اسلامی شهر کرمانشاه در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تغییرات ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) به استناد آراء شماره ۳۲۲ و ۵۷۸ هیأت عمومی دیوان اقدام و شهرداری را مکلف به اخذ عوارض به نرخ سال صدور پروانه و همچنین حذف ضرایب و حذف اخذ عوارض تفکیک اقدام نمود که متأسفانه باز هم شهردار کرمانشاه در یک عمل خلاف و مجرمانه موضوع اخذ عوارض به نرخ روز را به تمامی مناطق و سازمانهای بدون توجه به دفترچه عوارض تصویب سال ۱۳۹۹ ابلاغ نمود. (نامه شماره ۱۰۱/۱۴۳۱۶ـ ۱۳۹۹۹/۳/۲۵ این شورا در جهت احقاق حق موکلین و شهروندان عزیز در حال پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح و قضایی می‌باشد، لذا در خصوص دادخواست خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری اذعان می‌دارد که نحوه محاسبه عوارض پذیره سال ۱۳۹۷ خلاف مصوبه شورا بوده که در دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کرمانشاه اصلاح گردیده است. لازم به ذکر است برابر مصوبه شورا هیچ قید زمانی برای مصوبه فوق‌الذکر قید نشده و شامل کلیه سنوات ماضی می‌گردد." در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ماده ۵ عوارض احداث بنا در تراکم مازاد از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با توجه به رأی شماره ۵۷۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۶ هیأت عمومی قرار ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مبنی بر رد دادخواست صادر شده است. هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء بـه شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال   شده است، بنابراین ماده ۷ تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۷ که با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان به تصویب شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده، به دلایل مندرج در آرای فوق‌الاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ر ئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق