آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تملک اراضی شهرداری و خسارت تاخیر تادیه

با بررسی اجرای طرح شهرداری، تعیین قیمت عادله روز و مطالبه خسارت تاخیر تادیه در تملک اراضی دولت و شهرداری، حقوق مالک نسبت به ملک مسکونی تشریح می‌گردد.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی تنها به طرفیت مالک قابل پذیرش است و اگر دلیلی بر مالکیت خواندگان ارایه نشود الزام به تنظیم سند رسمی و متفرعات آن قابلیت اجابت را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.س. م.م. و با وکالت س. ط. و به طرفیت م. ن.ر. و ت. ج. و به خواسته تحویل مبیع و انتقال سند رسمی و خسارت تأخیر تأدیه تحویل و تسلیم مبیع و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی؛ نظر به اینکه مستند دعوی خواهان مبایعه نامه میان ایشان و خواندگان بوده لیکن هیچگونه دلیل و بینه ­ای پیرامون ارتباط ایشان با مالکین محل نداشته و تنها الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک قابلیت پذیرش را دارد و همچنین در سلسله تعاقب ایادی، دلیل بر مالکیت خواندگان را ارایه نداشته تا الزام به تنظیم و متفرعات آن قابلیت اجابت را داشته باشد. لهذا نظر به مراتب معنونه و پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و به جهت عدم طرح دعوی به طور صحیح و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جقانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. م.م. با وکالت آقای س. ط. به طرفیت 1-آقای م. ن.ر. 2-آقای ت. ج. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 827 مورخ 1393/8/17 صادره در پرونده کلاسه شعبه 118 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل مبیع و انتقال سند رسمی و خسارت قراردادی تأخیر تحویل مبیع به لحاظ طرف دعوی قرار ندادن مالکین با توجه به پاسخ استعلام ثبتی مورخ 1393/6/26 می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آئین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدجوادخیری – فرهاد مرادی