عوارض شهری و صنفی، تعیین عوارض و ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 963/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان بازداشت محکوم علیه در اجرای حکم فک رهن ملک بر مبنای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.

استعلام

حکم بر محکومیت خوانده به الزام به فک رهن ملک که در رهن بانک می باشد صادر گردیده است و اجرائیه به محکوم علیه نیز ابلاغ گردید لیکن محکوم علیه اقدام به فک رهن نکرده است پس از استعلام از بانک و مشخص شدن میزان رهن و در صورتی که هنوز محکوم له مبلغ مذکور را نپرداخته تا فک رهن انجام پذیرد به لحاظ اینکه اجرای حکم فک رهن مستلزم پرداخت مبلغ رهن بوده آیا در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان بازداشت محکوم علیه به لحاظ درخواست محکوم له جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر یا اینکه محکوم له ابتدا باید مبلغ مذکور را پرداخت و سپس در صورت عدم پرداخت توسط محکوم علیه درخواست جلب و بازداشت وی را بنماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است.