صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی قانونی بودن بند(ه) و تبصره های ماده 37 تعرفه عوارض محلی1400 شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهر یزد. مورخ 1403/02/12 که در شهر تهران برگزار شد.
پرسش
آیا شورای اسلامی شهر می تواند بابت خسارت آسفالت - اجاره تیر برق و عوارض تاخیر اقدام به وضع مصوبه نماید؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه؛ اولا؛ بر مبنای حکم ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد می شود تعیین تکلیف شده است. ثانیا؛ بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص اخذ وجه در این مورد ندارد. بنابراین بند (ه) و تبصره های آن از ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری یزد که تحت عنوان نصب ترانس های برق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
نظر اتفاقی
طبق ماده 103 قانون شهرداری کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان عابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده، هزینه تمام شده را با 10%(ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. با توجه به اینکه قانونگذار بر اساس ماده قانونی مذکور، نحوه وصول این گونه خسارات را مشخص نموده و شورای شهر حق وضع عوارض را در این خصوص ندارد. بنابراین بند (ه) و تبصره های آن از ماده 37 تحت عنوان نصب ترانس های برق مصوب شورای اسلامی شهر یزد در سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است.