رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت و تصمیم 17518/1026 مورخ 7/8/1376 مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، سازمان امور اراضی کشاورزی شهرستان رزن با استناد به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت و تبع آن تصمیم شماره 17518/1026 مورخ 7/8/1376 مدیریت سازمان مذکور مبادرت به عدم دخالت در مورد اراضی زراعی مشمول کشت موقت در روستای حکان رزن نموده است استناد به ماده 21 مذکور قادر به ابطال قانون کشت موقت نیست و از این بابت دخالت در امور تقنینه است و فاقد وجاهت قانونی است
همچنین تصمیم شماره 17518/1026 مورخ 7/8/1376 مدیریت امور اراضی کشاورزی نوعی دخالت مستقیم در امحاء آثار قانون کشت موقت است و تعیین نحوه اجرای مهلت مقرره یک ماهه مبهم و نامعلوم بود و سرنوشت کشاورزان بی سواد و جاهل به امور قانونی مشمول کشت موقت در ید مدیریت های هیأت های واگذاری زمین قرار گرفته است که اغلب به علت ضعف مدیریت و عدم اطلاع از نحوه اجراء موجب ورود خسارات به کشاورزان شده است
بنا به مراتب ابطال موارد شکایت را تقاضا دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15275 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصاویر نامه شماره 118163/026/53 مورخ 5/3/1380 سازمان امور اراضی نموده است
در این نامه آمده استاولا اعمال ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های بایر و دایر (کشت موقت)… تا پایان سال 1370 امکان پذیر بوده و از آن قابلیت اعمال نداشته و ندارد
ثانیا به موجب ماده واحده قانون مزبور کشاورزان ملزم به پرداخت بهای اراضی به مالکین ذی نفع می باشند
ثالثا هرگونه تأخیر در صدور اسناد بیع شرط موجبات تضییع حقوق قانونی مالکین را از حیث پرداخت بهاء اراضی فراهم آورد و به همین دلیل در تبصره 4 ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت ضمانت اجرای استنکاف کشاورزان پیشبینی شده است
رابعا در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 258 مورخ 20/6/1378 اعتراض نسبت به تبصره 4 ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون فوق الاشعار را به لحاظ انتفاء مقررات مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر ندانسته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مصوبه مورخ 25/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اجرای قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته تا پایان سال 1370 تمدید شد و با انقضاء مهلت مذکور دوران اعتبار و قابلیت اجرای آن قانون و آیین نامه اجرایی آن پایان یافته و منتفی شده است، بنابراین اعتراض به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر به لحاظ انتفاء مقررات مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
کدمنبع: 6144