ابطال مصوبه عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری

شماره ۹۸۰۰۲۱۲ – ۰۴ /۱۲ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۳ مورخ ۳۰ /۱۰ /۱۳۹۹ با موضوع « ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی اسلامی شهر اردبیل به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰       شماره دادنامه : ۱۵۹۳ ـ ۱۵۹۲ شماره پرونده : ۹۸۰۰۲۱۳ و ۹۸۰۰۲۱۲ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای فیروز گلشنی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراماً با اجازه حاصله از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صداقت آن مرجع در رسیدگی به استمداد و احقاق حق خویش مطالبی را به استحضار عالی رسانده استدعای بذل توجه دارم . اینجانب مالک ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۱۵۶۱ ـ ۱۱۴۸ واقع در بخش دو اردبیل که در سال ۱۳۷۴ در محدوده ملک مزبور مبادرت به احداث بنا نموده‌ام که به جهت تخلف ساختمانی مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور حکم بر پرداخت جریمه به مبلغ ۳۴۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال نموده که شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه فوق‌الذکر عوارض دیگر از بابت ابقا اعیانی به جهت عدم رعایت ضوابط احداث بنا را به مبلغ ۲ / ۹۹۷ / ۴۰۰ / ۰۰۰ ریال را مطالبه می‌نماید که در این خصوص مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروط اشخاص می‌باشد و از سوی دیگر این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار را سبب می‌شود با عنایت به موارد فوق وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل بوده و اخذ عوارض خارج از قوانین آن هم با تصویب شورای شهر با عنوان عوارض ابقای اعیانی با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون می‌باشد . شایان ذکر است چنانچه مستحضرید اخذ عوارضی که از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانویه بوده و وجاهت قانونی ندارد . با عنایت به اینکه تعرفه عوارض اعیانی شهرداری اردبیل که برابر ماده ۲۶ بعد از رأی کمیسیون ماده صد در شورای اسلامی شهر اردبیل تصویب شده بود به استناد دادنامه شماره ۲۹، ۲۸ و ۲۷ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ در کلاسه پرونده ۷۰ / ۹۶، ۱۲۸۸ / ۹۵ و ۱۰۳۹ / ۹۵ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال گردد رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است که با این اوصاف شهرداری اردبیل مجدداً به استناد بند ۲۰ در خصوص تعرفه مشابه عوارض همان سال را مستمسک قرار داده و مبلغی به عنوان عوارض ابقا اعیانی مطالبه می‌نماید و شورای شهر اردبیل و شهرداری برخلاف مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً و به منظور عدم اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری مبادرت به تعرفه عوارض مشابه نموده‌اند . لذا استدعا دارم با دعوت نماینده شهرداری اردبیل و شورای شهر اردبیل مراتب در دیوان عدالت مطرح و نسبت به صدور رأی ابطال مصوبات غیر قانونی شورای شهر اردبیل در مورد ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ اقدام لازم مبذول و رأی مقتضی صادر گردد . شایان ذکر است با عنایت به اینکه شورای شهر اردبیل مصوبه ای جدید مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است مستنداً به مفاد ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد .» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : « ماده۲۰ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیر مرتبط ( استفاده از کاربری غیر مصوب ) ۱ـ در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا با تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی می‌باشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد، بنابراین جهت تأمین منافع و حق و حقوق شهرداری عوارض در غیر کاربری مجاز باید استفاده موقت از اینگونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد : K  ×  p  ×  c ×          = عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان p  ×  c  ×       = عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف و اعیان S  = مساحت هر واحد به مترمربع ( در ساختمان‌های چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات بر محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد .) C  = ضریب مربوط به نوع استفاده است . نوع استفاده ضریب  c    تجاری ـ نمایشگاه ـ سفره‌خانه ـ سنگ‌فروشی ۳   مطب پزشکان ۱ / ۵   اداری ـ دفتری ـ آموزشی ۱   صنعتی ـ انبار ـ کارگاه ـ خوابگاه ـ مسکونی ـ سایر موارد ۱   مهمانسرا ـ هتل ـ آرایشگاه زنانه ـ خیاطی زنانه ۰ / ۵   روزنامه و مجلات ۰ / ۲۵ K  = ضریب طبقات به شرح ذیل : طبقه همکف  زیرزمین  اول  دوم و بالاتر  بالکن  ضریب  k ۱ / ۵۰ ۰ / ۵ ۱ ۱ ۰ / ۲ تبصره : به ازای هر سال ۲ % تا ۶۰ % از عوارض این بند کسر خواهد شد . ۲ ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده‌اند، عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل اخذ خواهد شد : * ۵ % از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های تا سال ۱۳۷۲ * ۱۰ % از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴ * ۱۵ % از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۸۵ به بعد تبصره ۱ : این مصوبه مشمول املاکی می‌شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است . تبصره ۲ : پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی‌شود بلکه صرفاً بابت بهره‌برداری موقت است . تبصره ۳ : چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت . تبصره ۴ : املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های اساسی و غیر قابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی‌شوند و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است . تبصره ۵ : برای بافت‌های تاریخی در خصوص همین ماده برای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سال‌ها یعنی ۷ % پذیره برای هر سال و برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب ( بهره‌برداری موقت ) اخذ خواهد شد . سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ( برای هر سال ) سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ( برای هر سال ) مساحت مغازه ( مترمربع ) ۱ / ۸۰۰ / ۰۰۰ ریال ۷ % پذیره ۱ الی ۲۵ ۲ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال ۷ % پذیره ۲۶ الی ۵۰ ۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۷ % پذیره ۵۱ و به بالا تبصره ۶ : در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین‌شویی‌ها، نمایشگاه‌های خودرو و ... به صورت تجاری، و ارضی معادل  s . p ۱۰ به عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیر مرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره ۷ : برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهدکودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد . ۳ـ پرداخت عوارض این ماده دلیل بر تغییر کاربری عرصه آن نمی‌باشد و صرفاً در قالب عوارض بهره‌برداری وصول شده است . » در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۱۵۰ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱ توضیح داده است که : « ۱ـ در محدوده ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ۱۱۴۸ مالک بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به احداث تجاری با سقف ایرانیت و الحاق با تجاری وضع موجود با ارتفاع ۴ / ۵۰ متر به مساحت ۹۱ / ۲۰ مترمربع واحداث تجاری از حیاط ملک و ادغام به تجاری وضع موجود به مساحت ۱۰۷ مترمربع و احداث تجاری و ادغام به تجاری وضع موجود به مساحت ۱۳۵ / ۵۷ مترمربع و احداث طبقه اول تجاری به مساحت ۶۹ / ۲۳ مترمربع اقدام نموده است . در این خصوص برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پرونده تخلفات ساختمانی تشکیل و به کمیسیون موضوع این ماده قانونی ارجاع و این کمیسیون پس از ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم در پرونده کلاسه ۱ / ۲۸۶۲۳ ـ ۹۷ مبنی بر اخذ جریمه مستنداً به تبصره‌های ۴ و ۵ ماده صد قانون شهرداری اقدام کرد . تخلفات مذکور از یک سو موجب افزایش تراکم و از سوی دیگر سبب کسری پارکینگ شده‌اند . به لحاظ اعتراض مالک، موضوع به کمیسیون تجدیدنظر ارجاع و این کمیسیون نیز پس از رسیدگی تصمیم کمیسیون بدوی را تأیید نمود . ۲ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد . از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ / ۹ / ۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره‌های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره‌های یاد شده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ پیش‌بینی می‌شود . از جمله تفاوتهای دیگر جریمه و عوارض می‌توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود . لذا برخلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد بود . ۳ـ ماده موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ در خصوص ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم می‌باشد . اولاً : احداث مازاد بر تراکم، درتضاد با طرح‌ها مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شهری در هر وجه آن و ایجاد ارزش افزوده بر ملک می‌گردد در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله  ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش‌بینی شده است . ثانیاً : برابر تبصره ۵ بند ( ب ) مصوبه قانونی شماره ۳۹۰۰ / ۱ / ۳ / ۳۴ ـ ۱۳۶۹ / ۲ / ۱۷ وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا : « در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقای بنا باشد، کل بنا ( سطح ناخالص کل بنا ) و ردیف مربوطه از جداول منظور و مابه‌التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد . بدیهی است در ساختمان‌هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۳۶۹ / ۱ / ۱۶ پروانه ساختمانی دریافت داشته‌اند و بعداً مرتکب خلاف شده یا می‌شوند، پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا، عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پرانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد . اطلاق موجود در عبارت « ابقای بنا » مندرج در صدر تبصره ۵ این مصوبه شامل فرض‌های زیر است : یک  ـ  تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا صادر شده است . دو ـ نظر به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ اساساً تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است . بنابراین وصول عوارض برابر بندهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از وجاهت قانونی است . ۴ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می‌گردد . با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکی بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می‌نمودند .   ۵ ـ برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع / ۹۱ / ۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۲۹ که مقرر نموده « طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۰، ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهرداری تبریز ( عوارض ابقای اعیانی‌ها ) را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است و ماده ۱۸ و تبصره‌های ۳ و ۷ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری تبریز را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر نموده لذا با توجه به اینکه ماهیت قضیه با مراتب مذکور تفاوتی ندارد و عنایتاً به وحدت ملاک در هر دو موضوع لذا شکایت مطروحه خالی ازوجاهت است . ۶ ـ در مورد مشابه با موضوع ابطال مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ۲۸ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ۲۷ سال ۱۳۹۴ ( عوارض ابقای اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه ) که به طرفیت شورای شهر اردبیل مطرح شده بود موضوع به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیأت برابر رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۷ صادره در پرونده کلاسه هـ ع / ۴۳۸ / ۹۵ مقرر نموده « طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند ( ب ) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد . بنابراین مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ماده ۲۷ سال ۱۳۹۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض کسری پارکینگ، کسری فضای آزاد، تغییر کاربری و مازاد احداثی بیش از یک برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود .» لذا اعتراض شاکی وجاهت قانونی ندارد .» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیرشورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹ / ۱۰۲ / ۱۸۴۶۸ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۰ اعلام کرده است که : « عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۱۲ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۵، موضوع ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط، در جلسه مورخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : چنانچه شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد  و میزان عوارض تعیین شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی الف ـ  طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند   ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیر مرتبط ( استفاده از کاربری غیر مصوب ) از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . ب ـ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹ / ۱۰۲ / ۱۸۴۶۸ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۰ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که : « چنانچه شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد .» نظر به اینکه به موجب بند ( الف ) رأی حاضر، تصویب مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص شده است، بنابراین با لحاظ مفهوم مخالف نظر فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغایر شرع نیز هست و در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، به لحاظ مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی