آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تقویم و تملک املاک توسط شهرداری

نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۱/۹۶/۷ اداره کل حقوقی درباره تقویم املاک و اراضی موضوع قانون نحوه خرید و تملک اراضی و تقویم ابنیه مورد نیاز شهرداریها با محوریت ارزش افزوده


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 1751/96/7 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قیمت عادله املاک مورد نیاز شهرداری‌ها در تقویم املاک و اراضی: اولا: ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 قانون نحوه خرید، تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب که مربوط به تعیین قیمت عادله است، در مورد شهرداری ها لازم الاجرا نیست و به جای آن، قیمت روز اعمال می گردد. ثانیا: منظور از قیمت روز مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 با اصلاحات بعدی، قیمت زمان پرداخت بدون لحاظ ارزش افزوده طرح می باشد. ارزش افزوده ملک مالک (مردم) متعلق به شهرداری است؛ چون در اثر اقدامات شهرداری، ملک مالک (مردم) ارزش افزوده پیدا کرده است، لذا قیمت زمان پرداخت با رعایت مقررات قانون مزبور بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت می شود.

استعلام

مطابق با مفاد ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنهاست از طرفی وفق تبصره 7 ماده واحده تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 8/8/1370 از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد حال سوال این است: اولا :دقیقا چه قسمت از ماده5 لایحه قانونی مذکور در مورد شهرداری ها لغو شده و ثانیا: ملاک تعیین قسمت املاک مشمول طرح قیمت روز بر مبنای وضع موجود است یا بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 قانون نحوه خرید، تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب که مربوط به تعیین قیمت عادله است، در مورد شهرداری ها لازم الاجرا نیست و به جای آن، قیمت روز اعمال می گردد.

ثانیا: منظور از قیمت روز مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 با اصلاحات بعدی، قیمت زمان پرداخت بدون لحاظ ارزش افزوده طرح می باشد. ارزش افزوده ملک مالک (مردم) متعلق به شهرداری است؛ چون در اثر اقدامات شهرداری، ملک مالک (مردم) ارزش افزوده پیدا کرده است، لذا قیمت زمان پرداخت با رعایت مقررات قانون مزبور بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت می شود.