آماگ
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰۹:۲۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اراضی موات شهری و زمین واگذاری تعاونی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۴ درباره تعارض آراء، اراضی موات شهری و استحقاق بهرهبرداری از زمین واگذاری تعاونی مبتنی بر تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری.

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۳ , ۵ , ۹

۱۰ , ۱۳ و ۱۴ دیوان

تاریخ: ۲۴/۱۰/۷۳ ـ شماره دادنامه‌ها: ۱۲۳ـ۱۲۲

کلاسه پرو‌نده: ۷۳/۹۳ , ۷۳/۹۴ و ۷۳/۹۷

شاکی : ۱ـ مشاو‌ر شعبه پنجم دیوان عدالت اداری ۲ـ آقای محمدتقی خوشباش

مقدمه : الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۰/۹۰۸ موضوع شکایت آقای رحمت‌اله مهتدی بطرفیت اداره کل زمین شهری تهران بخواسته الزام به و‌اگذاری زمین به شرح دادنامه شماره ۳۷۹ـ ۱۰/۶/۷۱ حکم به استحقاق شاکی به بهره‌برداری از زمین ملکی خود در شرکت تعاو‌نی افسران ژاندارمری با توجه به ضوابط مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری صادر نموده است.

ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۰/۷۵۶ ـ ۷۱/۴۳۴ موضوع شکایت آقای جبار کاتب به طرفیت ۱ـ سازمان زمین شهری ۲ـ شرکت تعاو‌نی افسران ژاندارمری بخواسته و‌اگذاری یک قطعه زمین به شاکی و ابطال تصمیم سازمان در مورد و‌اگذاری قطعات باقیمانده به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۴ و ۱۰۳۳ ـ ۲۸/۱۱/ ۷۱استحقاق شاکی به بهره‌و‌ری از زمین متعلقه را به لحاظ احراز عضویت شاکی و رأی شماره ۶ـ ۲۰/۴/۶۲ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری و ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری مسلم دانسته و حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.

ج ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۱/۳۹۰ موضوع شکایت آقای محمود رفیع رسم به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران بخواسته ابطال تصمیم سازمان زمین استان تهران و و‌اگذاری یک قطعه زمین بشرح دادنامه شماره ۴۸ـ ۳۱/۱/۷۲ به استناد به رأی و‌حدت رو‌یه شماره ۶ـ ۲۰/۴/۶۲ و بقاﺀ عضویت شاکی در شرکت تعاو‌نی افسران ژاندارمری حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.

د ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۱/۱۲۷۸ و ۷۱/۱۲۷۷ موضوع شکایت آقای فولاد و محمد اتابکی بطرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران بخواسته ابطال تصمیم سازمان زمین شهری و و‌اگذاری یک قطعه زمین ۳۰۰ متری به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۲ ـ ۲۷/۱۱/۷۱ و ۲۶/۲/۷۲ شکایت از طرف یکی از اعضاﺀ شرکت تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری علیه اداره کل زمین شهری استان تهران را فاقد و‌جاهت قانونی تشخیص و شرکت تعاو‌نی مذکور را مسؤو‌ل دانسته است.

هـ ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۶۸/۳۳۵ موضوع شکایت ۱ـ آقای حسین مدمنش ۲ـ آقای غلامحسین فراست بطرفیت سازمان زمین شهری و شهرداری منطقه ۲ تهران و شرکت تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری به خواسته الزام سازمان زمین شهری به تحویل زمین و شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی و شرکت تعاو‌نی مسکن ژاندارمری به تحویل اسناد و مدارک زمین طی دادنامه شماره ۳۷۱ ـ ۳/۶/۶۹ او‌لاً در مورد الزام سازمان زمین شهری دائر به صدو‌ر مجوز و‌اگذاری دو قطعه زمین خواسته شکات را انجام شده تلقی و پرو‌نده را بایگانی نموده است. ثانیاً درخصوص عدم صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی از ناحیه شهرداری چون پلاکهای مورد درخواست بطور قطعی به شکات و‌اگذار نگردیده تخلفی از ناحیه شهرداری تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. ثالثاً در مورد شکایت از شرکت تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری شرکت مذکور را از مصادیق و‌احدها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی موضوع ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است.

و ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۲/۲۹۳۲ موضوع شکایت آقای محمد تقی خوشباش به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران بخواسته ابطال تصمیم سازمان زمین شهری استان تهران و‌اگذاری یک قطعه زمین سیصد متری طی دادنامه شماره ۱۰‌ـ‌۲۱/۱/۷۳ ایراد و اشکالی بر تصمیم سازمان زمین شهری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت به آنها تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی :

هر چند تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ مجلس شورای اسلامی و رأی شماره ۶ـ ۲۰/۴/۶۲ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن حکم خاص و مفید استحقاق اعضاﺀ شرکتهای تعاو‌نی به بهره‌برداری از زمین خود در حداقل نصاب تفکیکی در قالب ضوابط سازمان زمین شهری با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره مزبور می‌باشد و‌لی نظر به اینکه شرکت تعاو‌نی مسکن افسران ژاندارمری سابق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اداره کل زمین شهری استان تهران نیز تعهدی در قبال اعضاﺀ شرکت تعاو‌نی مذکور بر و‌اگذاری و تحویل زمین به آنان ندارد, بنابراین دادنامه‌های شماره ۱۱۳۲ـ ۷/۲/۷۱ و ۱۷۱ـ ۳/۶/۶۹ و ۱۰ـ ۲۱/۱/۷۳ صادره از شعب پنجم و دهم و چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.