مصوب ۱۳۵۶,۰۶,۰۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - تبصرههای ذیل بعنوان تبصرههای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ بماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاق میشود. مفاد تبصرههای ۳ و ۴ و۵ فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجراء میگردد و اجرای آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران است.
تبصره ۳ - مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانهائیکه به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشهها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح درکمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری وساختمانی منعکس نماید.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی درپروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام میگردد
مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهیانطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر ومأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردیکه شهرداری مکلف بجلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود ودر صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۴ - شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهیهای مندرج در تبصرههای ۳ و ۵ حداکثر ظرف یکماه گواهیمورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند.
تبصره ۵ - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهایناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهائی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتیکه گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم بهاینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوقدر سند بلامانع است.
در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخمذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله باینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد بانجام معامله با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
تبصره ۶ - در مورد ساختمانهائیکه تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۵۳۵/۱۱/۲۴) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی بعلت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین بمحل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانونشهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتیکه ساختمان مورد تخلف بدیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمنشهر بمیزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتیکه ساختمان مورد تخلف بدیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقیباشد بجز در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیشبینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ باصل ساختمان لطمه ای وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلفخودداری خواهد کرد.
در صورتیکه ساختمانهای مذکور بدیگری منتقل شده باشد منتقلالیه میتواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف مطالبه کند.
تبصره ۷ - ساختمانهائیکه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریمعاف میباشد.
تبصره ۸ - در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائممقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبتبه آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلیشرکت داشتهاند، رأی این کمیسیون قطعی است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶/۶/۵، در جلسه فوقالعاده روز سه شنبه هشتم شهریور ماه دو هزارو پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی