شماره هـ/۸۷/۱۷۶
تاریخ: ۱۶/۴/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۲۳۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جهانبخش منصوریان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ بدوی و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۱۵۵ و ۸۳/۳۱۵۶ موضوع شکایت آقای مهدی منصوریار به طرفیت شهرداری کرج در اعتراض به رأی شماره ۲۷۱۸ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۱ کمیسیون ماده صد به شرح دادنامههای شماره ۳۷۸۹ و ۳۷۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه رأی فوق براساس مقررات قانونی صادر گردیده است و شاکی دلیل موجهی که موجب نقض رأی فوقالذکر گردد ارائه ننموده است، لهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. ب ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۴/۲۲۵ موضوع تجدیدنظرخواهی آقای مهدی منصوریار با وکالت محمد پیشنماز آملی به طرفیت شهرداری کرج در اعتراض به دادنامه ۳۷۸۹ و ۳۷۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۳۹۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اوراق پرونده متشکله در شهرداری و کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری و اینکه شاکی نیز به شرح لایحه مضبوط در صفحات ۱۷۲ و ۱۷۷ پرونده شهرداری مطالب فوقالاشاره درباره پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۲۵/۳ ریال را طی چک شماره ۶۸۵۲۵۲ و از بابت ۴۰ درصد افزایش تراکم اعلام نموده است، ولی کمیسیون معترضعنه درباره مراتب مذکور بررسی ننموده و اظهارنظر نکرده است، علیهذا قبل از آنکه پرونده آماده و معد رسیدگی باشد، منجر به صدور حکم در کمیسیون ماده صد و صدور رأی شماره ۲۷۱۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۱ گردیده است و این امر بر خلاف موازین قانون و اصول مسلم پذیرفته شده در دادرسی و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. علیهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامههای تجدیدنظرخواسته شعبه بیستم دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و طرح مجدد در کمیسیون همعرض را صادر و اعلام میدارد. ج ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۷۱۰ موضوع شکایت جهانبخش منصوریان به طرفیت شهرداری منطقـه ۷ رجائی شهر کرج به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۱۲۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۴۳۵ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه تنها مرجع قانونی جهت ازدیاد تراکم کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد، مراتب درخواست مالک طی نامهای کتباً به استحضار مسکن و شهرسازی رسیده و مجدداً مالک طی نامه دیگری در مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۵ وارده به شماره ۶۰۴۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ دبیرخانه شهرداری برگه ۷۸ پرونده ملکی، شخصاً تقاضای صدور پروانه بر مبنای ۲۵%+۶۰ را نموده و بر همین مبنا پروانه ساختمانی صادر شده و عوارض قانونی مربوطه اخذ گردیده است. علیهذا با توجه به مجموع محتویات پرونده و با عنایت به اینکه ملاک محاسبه تخلفات پروانه ساختمانی صادره میباشد و شاکی از پروانه ساختمانی صادره تخلف نموده و با عنایت به اینکه رأی مورد اعتراض شاکی فاقد ایرادات شکلی و قانونی میباشد و با توجه به مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. دـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۴۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای جهانبخش منصوریان به طرفیت شهرداری منطقه ۷ رجائی شهر کرج به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۷۵۵ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی میباشد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ ابلاغ و تقاضای تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۵ و خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است لذا قرار رد دادخواست مزبور صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مستنبط از حکم مقـرر در مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.