در رسیدگی دادگاه عمومی به اعتراضات ادارات دولتی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نظر به قاعده ملازمه اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد آیا دادگاه عمومی صلاحیت آن را دارد که مصوبات شورای شهر که پشتوانه رای کمیسیون مذکور می باشد از حیث نقص مقررات را بررسی نماید و بدون ابطال مصوبه مذکور که ابطال آن منحصراً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رای کمیسیون مذکور را باطل نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات در مواردی که با تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی مخالف قانون و مقررات و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مواجه می شوند، مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند؛ لذا در رسیدگی به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در مواردی که به تشخیص قاضی، مصوبه شورای اسلامی شهر، مخالف قانون و مقررات یا خارج از حدود مرجع تصویب کننده باشد، قاضی رسیدگی کننده می تواند بدون اینکه مصوبه یاد شده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده باشد، رأساً در مورد پرونده مطروحه، مصوبه شورای اسلامی شهر را مغایر با قانون و یا مقررات و یا خارج از حدود اختیارات واضع مصوبه تشخیص و با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶، رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها را نقض نماید./