منع توقیف اموال شهرداری؛ نظریه مشورتی درباره شرکت وابسته

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/932 مورخ 1402/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری به شرکت‌های وابسته: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.

استعلام

آیا شرکت هایی که وابسته به شهرداری تهران می باشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در این ماده واحده قرار می گیرند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفا در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری ها را انجام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکت های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.