نظریه اداره حقوقی
آرای قطعی کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر مذکور در تبصره های (۱(*) و ۱۰(*)) ماده (۱۰۰و قانون شهرداریها که ابلاغ شده باشد به شرح مندرج در قانون مزبور قابل اجرا است و به موجب بند «۲»(*) ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای فوق الذکر در مرجع مذکور منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها جنبه شکلی دارد نه ماهوی، لذا مانع اجرای احکام قطعی کمیسیونهای ماده (۱۰۰و نمی شود. مگر آن که دیوان عدالت اداری به موجب تبصره الحاقی به ماده (۱۰و قانون دیوان مصوب ۱۳۷۲ دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی صادر نماید.
نظریه شماره ۱۹۰۱/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۲۳۷۶
«تشکیل کمیسیونهای ماده (۱۰۰و قانون شهرداریها فقط با حضور و امضای سه نفر نمایندگان دادگستری، انجمن شهر و وزارت کشور معتبر است».
سؤال ـ آیا رأی اکثریت اعضای کمیسیون مناط اعتبار است یا رأی به اتفاق آرا. ضمناً چنانچه فقط دو نفر از سه نفر عضو در جلسه حضور داشته باشد و هر دو عضو یک نظر داشته باشند. صدور رأی ممکن است یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
با توجه به ماده (۱۰۰)(*) قانون شهرداریها و اصلاحیه های بعد و تبصره های ذیل آن و به خصوص تبصره (۱) ماده مذکور که اعضای کمیسیون را از نمایندگان وزارت کشور و قاضی دادگستری و عضو انجمن شهر تعیین کرده است، فقط تشکیل کمیسیون با حضور هر سه عضو معتبر می باشد و آرای صادره طبق همان تبصره با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
*-تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در ذیل نظریه ۴۴۵ آمده است.
*-تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها:
در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
*-بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری:
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیون های مالیاتی، شواری کارگاه هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
توجه - طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ رسیدگی به آراء کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی ازصلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و داخل در صلاحیت کمیسیون ماده واحده است.
*-ماده ۱۰۰ در ذیل نظریه شماره ۴۴۵ آورده شده است.