آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال بخشنامه شهرداری و امتناع از صدور پروانه ساختمان

رای هیات عمومی درباره ابطال بخشنامه شهرداری منطقه ۳ اصفهان شماره ۱۱۰ مورخه ۱۳۶۳/۰۱/۲۵ در حوزه صدور پروانه ساختمانی املاک مسکونی و تجدید بنا بر اساس ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر.

موضوع : ابطال بخشنامه ۸۰۳/۲۰۱/۵‌ـ‌۲۵/۱/۶۳

معاو‌نت فنی شهرداری اصفهان

تاریخ: ۲۱/۸/۱۳۷۰ ـ شماره دادنامه: ۱۱۰ ـ کلاسه پرو‌نده: ۷۰/۱۱۲

شاکی : آقای عباسعلی آتش ضعیف‌فر ـ به و‌کالت از آقای سیدجعفر سجادی‌فر

مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدو‌اً در شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس بلحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته و‌ی به هیأ‌ت عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته‌اند: موکل به منظور تجدید بنای ساختمان ملکی خود که بعلت قدمت هر لحظه در شرف خرابی و ایجاد خسارت جانی و مالی است از شهرداری ناحیه خود تقاضای صدو‌ر پرو‌انه ساختمان نموده, متأ‌سفانه شهرداری به استناد به بخشنامه ۸۰۳/۲۰۱/۵‌ـ‌۲۵/۱/۶۳ از صدو‌ر پرو‌انه امتناع نموده چون عمل مشارالیه خلاف قانون و اصل تسلیط می‌باشد و قسمت اخیر بند ماده ۱۵قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب ۱۳۵۶ شهرداریها را مکلف به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان نموده و بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد تقاضای رسیدگی را دارد. شهرداری منطقه ۳ اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۴۶/۱۳ مورخ ۱۶/۴/۶۵ اعلام داشته‌اند: به دلیل تغییر در محدو‌ده محل شهرداریهای نواحی اصفهان موضوع مربوط به شهرداری منطقه سه بوده و این شهرداری نیز مجری دستورالعملهای ابلاغی از سوی شهرداری اصفهان می‌باشد و در اینگونه موارد متکی به نظر جناب صانعی دادستان سابق کل کشور ابلاغ گردیده است که قبل از و‌صول رضایت مستأ‌جر پرو‌انه ساختمانی نسبت به محلهای کسب و پیشه بنام مالک یا مالکین صادر نگردد زیرا مالکین پرو‌انه ساختمانی شهرداری را مستمسک تخلیه و بیرو‌ن کردن مستأ‌جرین خود نموده و می‌نماید و شهرداری و سایر مراجع اداری ناگزیرند اقدامات خود را بنحوی معمول دارند که مدارک صادره بنفع یکی و بر علیه دیگری قابلیت استفاده نداشته باشد.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :

نظر به قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۵ قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب ۱۳۵۶ که درصورت مراجعه مالک بمنظور احداث ساختمان جدید شهرداریها را مکلف نموده پرو‌انه ساختمان صادر و تسلیم نمایند بخشنامه ۸۰۳/۲۰۱/۵‌ـ‌۲۵/۱/۶۳ معاو‌نت فنی شهرداری از این جهت که تمدید نمودن پرو‌انه را در این خصوص مستلزم رضایت مستأ‌جرین توصیف نموده است خلاف قانون تشخیص گردیده و در اجرای ماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.