اولاً- طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک موضوع این قانون باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و درصورت تخلف از این تکلیف قانونی، علاوه بر آنکه شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری نماید، موضوع به تقاضای شهرداری در کمیسیون های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قابل طرح است. دراین تبصره مقرر گردیده که کمیسیون بر حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، اما با توجه به آمره بودن این مقررات و ضرورت رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا، تصمیم کمیسیون باید اجرای این مقررات را تضمین نماید. لذا تلقی این گونه جریمه ها به عنوان دینی که باید با طرح دعوی حقوقی وصول شود با اهداف مقنن منطبق به نظر نمی رسد.
ثانیا- اگر چه در تبصره ۲ و ۳ ماده مذکور تصریح شده که کمیسیون می تواند درصورت عدم ضرورت قلع بنا رأی به اخذ جریمه صادر کند، اما از سیاق عبارات این مقررات استنباط می شود که اگر کمیسیون از این اختیار استفاده نماید و رأی به اخذ جریمه صادر کند اما ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نماید، با ارسال مجدد پرونده به کمیسیون صدور رأی تخریب الزامی است درحالی که دراین موارد، همان طور که در تبصره های مذکور تصریح شده، قلع بنا ضرورت ندارد. بنابراین، ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه قلع بنا مقرر شده نه الزام ذی نفع به پرداخت جریمه با طرح دعوی حقوقی.
ثالثا - مقررات صدر تبصره ۴ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ مبنی بر اینکه کمیسیون می تواند رأی به اخذ جریمه دهد بدان معنی نیست که دراین موارد امکان صدور رأی تخریب، ولو ذی نفع جریمه را پرداخت نکند، وجود ندارد. بلکه دراین مقررات ملاک های محاسبه و تعیین جریمه مشخص گردیده است. مقررات تبصره ۶ نیز در تأیید همین استنباط است زیرا طبق این تبصره موارد تجاوز به معابر شهر اعم از اینکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه انجام شده باشد در صلاحیت کمیسیون مقرر گردید. اما به نوع تصمیم کمیسیون اشاره نشده است بدیهی است دراین گونه موارد نمی توان با این استدلال که دراین تبصره به قلع بنا اشاره نشده، تجاوز به معابر عمومی را جایز شمرد و برای این تخلف از مقررات صرفا جریمه تعیین کرد و شهرداری درصورت عدم پرداخت جریمه از جانب ذی نفع برای وصول آن به دادگاه حقوق مراجعه نماید. چنین استدلالی با مصرحات قانون، منظور مقنن و آمره بودن این مقررات در تناقض آشکار است. لذا باید تمام این مقررات را به عنوان مجموعه ای مرتبط تلقی نمود و همان طور که در تبصره ۱ آمده، تصمیم مقتضی را اعم از صدور حکم به اخذ جریمه یا تخریب تفسیر نمود.