وظایف شهرداری در حریم شهر و عملیات عمرانی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1641 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی و جایگزینی آن با مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی که مرتبط با تشخیص دادگاه‌های صادرکننده حکم لازم الاجرا در مورد اموال و اشیاء مورد توقیف بود، با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 منسوخ شده است. طبق این قانون جدید، مرجع اجرای احکام مسئول شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین می‌باشد و به آن اختیار استیفای محکوم به از اموال توقیف شده داده شده است، که این امر نشانگر تغییر مرجع تشخیص مستثنیات دین به دادگاه اجرا کننده حکم می‌باشد.

استعلام

با توجه به ماده ی 525 قانون آیین دادرسی مدنی منظور از دادگاه صادرکننده ی حکم لازم الاجرا دادگاه بدوی می باشد یا تجدیدنظر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده می باشد و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسار داده شده است، می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مرجع تشخیص مستنثنیات دین دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.