آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۵۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

شمول قانون بر غرفه‌های شهرداری؛ نظریه مشورتی ۷/۳۵۰۰

نظریه مشورتی ۷/۳۵۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره شمول قانون بر غرفه‌های شهرداری و املاک مسکونی را با استناد به مواد ۸۲۶ و ۸۲۷ قانون مدنی بررسی می‌کند.

سؤال ـ آیا لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب نهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ که غرفه ها متعلق به شهرداری را که به اجاره داده شده و از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج کرده است شامل غرفه های متعلق به شهرداری شهرستانها می شود یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۹/۲/۱۳۵۹ غرفه هایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده می شود از مشمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد او انقضای مدت با اعطای حداقل یک ماه مهلت، آنها را تخلیه کند، هرچند به موجب این لایحه قانونی، شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی، اعم از عرصه و اعیان، از شمول قانون روابط موجر و مستأجر، خارج شده است، ما درخصوص سایر شهرستانها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازه ها، غرفه ها، دکه ها و قسمتی از پارکها و میادین که به افراد اجاره داده شده است تابع قانون روابط موجر و مستأجر خواهد بود.