تملک اراضی توسط شهرداری و قیمت روز

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/1751 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قیمت روز در تملک املاک توسط شهرداری: این نظریه مشورتی بیان می‌کند که مواد قانونی مربوط به تعیین «قیمت عادله» در تملک اراضی و املاک برای شهرداری‌ها لازم‌الاجرا نیست و باید به جای آن «قیمت روز» در نظر گرفته شود. همچنین، «قیمت روز» به معنای «قیمت زمان پرداخت» بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده حاصل از طرح‌های شهری است؛ چرا که ارزش افزوده ملک به دلیل اقدامات شهرداری، متعلق به آن شهرداری می‌باشد و نه مالک. قیمت‌گذاری و پرداخت به مالک باید مطابق قانون و بدون تأثیر اقدامات شهرداری صورت گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً: ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 قانون نحوه خرید، تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب که مربوط به تعیین «قیمت عادله» است، در مورد شهرداری ها لازم الاجرا نیست و به جای آن، «قیمت روز» اعمال می گردد.

ثانیاً: منظور از «قیمت روز» مصرح در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 با اصلاحات بعدی، «قیمت زمان پرداخت» بدون لحاظ ارزش افزوده طرح می باشد. ارزش افزوده ملک مالک (مردم) متعلق به شهرداری است؛ چون در اثر اقدامات شهرداری، ملک مالک (مردم) ارزش افزوده پیدا کرده است، لذا قیمت زمان پرداخت با رعایت مقررات قانون مزبور بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت می شود