این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 7/96/1519 مورخ 1396/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تعیین تکلیف سهام شهرداری در تفکیک اراضی ملک: با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390، مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را مینمود و اینکه حکم قانون گذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمیباشند و در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمیشود؛ مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند، گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد. حکم مندرج در قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 عطف به ماسبق نشده است؛ بنابراین ممنوعیت آن، شامل بیع نامههای تنظیمی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور نمیگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390، مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را می نمود و اینکه حکم قانون گذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی باشند و در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی شود؛ مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند، گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد. حکم مندرج در قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 عطف به ماسبق نشده است؛ بنابراین ممنوعیت آن، شامل بیع نامه های تنظیمی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور نمی گردد.