تکالیف قانونی شهرداری و دیوان عدالت اداری؛ نظریه مشورتی بند الف ماده ۱۰

اولا، با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلام­کننده جرم است، نه شاکی خصوصی. لذا هیچ­یک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان را ندارد. ثانیا، برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه­دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام می­باشد و دادستان علی­الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده ۲ قانون فوق­الذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست می­کند.