مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علیرضا امیری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ضوابط اجرایی تعرفه عوارض پروانههای ساختمانی شهرداری کرمانشاه و الزام شهرداری کرمانشاه (منطقه ۶) به صدور گواهی پایانکار یک باب واحد مسکونی به پلاک مندرج در شرح دادخواست.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد برگ وکالت شماره ۸۴۴۶۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲ کرمانشاه مالک ششدانگ یک باب واحد مسکونی واقع در بخش یک کرمانشاه میباشم که شهرداری کرمانشاه علاوه بر دریافت جریمه کمیسیون ماده صد (تخلفات ساختمانی) مبلغ هنگفتی جریمه بابت وصول عوارض، زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری را نیز برابر سند شماره ۵۳۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ طلب نموده است. با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از این جهت که اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرائم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده، ابطال گردیده است و وصول وجوه مذکور علاوه بر دریافت جریمه کمیسیون ماده صد فاقد وجاهت قانونی است، لذا تقاضای ابطال آن را مینمایم. رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۲۸۸۴/ش مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ و ۱۰۴۹/ش مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، به استناد بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها، تصویب برقراری و القاء هرگونه عوارض بطور کلی در سطح شهر از اختیار شورای اسلامی شهر باشد. همچنین به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی آن هیچگونه وجهی از مردم شهر نمیتوان اخذ کرد مگر به موجب قانون، همچنین با عنایت به اینکه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد وزیر کشور به استناد مـواد ۹۴ و ۷۷ قانون تشکیلات
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن همچنین نحوه تعیین سیاستهای عمومی دولت موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون صدرالذکر آییننامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک تصویب و جهت اجراء به وزارت کشور ابلاغ شده است که در مواد یک و ۳ این آییننامه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها و عرضه کالا و خدمات و سایر موضوعها را از اختیارات شورای اسلامی شهر هر محل دانسته است، همچنین در ماده یک بیان شده است که شورای اسلامی شهر میتواند برای تامین بخشی از هزینههای شهر، بخش و ... عمرانی با رعایت ضوابط، عوارض وضع نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر درمقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول میشود در حالی که عوارض در جهت تامین هزینههای لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار میشود و وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود، مستنداً به تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد