آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی الزام شهرداری به تأمین زمین جایگزین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام شهرداری به تأمین زمین جایگزین در تغییر کاربری اراضی عمومی، با محوریت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری و دیوان عدالت اداری.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/1418 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام یا عدم الزام شهرداری به تأمین زمین جایگزین در تغییر کاربری اراضی عمومی: این نظریه مشورتی به بررسی موضوع تغییر کاربری اراضی با کاربری عمومی توسط مالکین و الزام یا عدم الزام شهرداری به تأمین زمین جایگزین می‌پردازد. براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری نمی‌تواند به صورت مشروط با تقاضای تغییر کاربری موافقت نماید و وظایف آن در محدوده‌های قانونی تعیین شده است. همچنین، تأکید می‌شود که موافقت با تغییر کاربری بدون تعهد بر معرفی زمین جایگزین توسط شهرداری، طبق قوانین جاری صحیح نیست و آراء دیوان عدالت اداری نیز مؤید این نظر می‌باشد.

استعلام

نظر به اینکه در برخی از موارد مالکین اراضی با کاربری های عمومی مصوب از جمله فضای سبز ورزشی و غیره از شهرداری تقاضای تغییر کاربری اشاره شده را به سایر کاربری ها می نمایند که این امر نیز بعضا مورد موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قرار می گیرد علیهذا با عنایت به اینکه کمیسیون مذکور در برخی از موارد تغییر کاربری را منوط به معرفی زمین جایگزین می نماید خواهشمند است در خصوص این موضوع که وفق قوانین و مقررات تامین زمین جایگزین بر عهده شهرداری و یا بر عهده مالک خواهد بود نظریه ارشادی آن دفتر محترم را امر به ابلاغ فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 وظایف و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع این ماده مشخص شده است و اعلام موافقت مشروط با تقاضای تغییر کاربری اراضی از سوی این کمیسیون صحیح نمی باشد وکمیسیون مزبور در حدود مقرر در ماده 70 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مجاز به تغییرات در طرح های تفصیلی است. ضمنا نظریه شماره 91/30/4047 مورخ 3/4/1391 شورای نگهبان و آرای 454 مورخ 15/7/1392 و 1085 مورخ 10/6/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است.